Menu
السعودية نيوز | ولي العهد السعودي: الأنظمة الجديدة تساهم في رفع مستوى النزاهة القضائية
قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من الرياض: صرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

وأكد ولي العهد بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.

وأعلن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام " .

وأشار ولي العهد إلى أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى الى طول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

وأضاف: "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".

وأبان أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام.

Feb. 11, 2021, 10:54 a.m. قراؤنا من مستخدمي تلغرام يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام إضغط هنا للإشتراك ايلاف من الرياض: صرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة العربية السعودية ت...
السعودية نيوز |  ولي العهد السعودي: الأنظمة الجديدة تساهم في رفع مستوى النزاهة القضائية
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | ولي العهد السعودي: الأنظمة الجديدة تساهم في رفع مستوى النزاهة القضائية

السعودية نيوز |  ولي العهد السعودي: الأنظمة الجديدة تساهم في رفع مستوى النزاهة القضائية
  • 461
الإثنين 08 فبراير 2021 - 18:50 GMT
قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من الرياض: صرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

وأكد ولي العهد بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.

وأعلن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام " .

وأشار ولي العهد إلى أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى الى طول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

وأضاف: "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".

وأبان أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام.

الكلمات المفتاحية