Menu
السعودية نيوز | مصادرة ٢٨ مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات.. ومطالب بتغليظ العقوبة

صدر حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب مؤسسة تجارية وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، ومعاقبتهما بالسجن لمدد يبلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال.

وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه وَرد بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزّز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عددٍ كبيرٍ من المقيمين والمؤسسات التجارية، وتحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.

وبعد تحقيقات أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، تمّ توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بالجرم المشهود، وبناءً عليه صدر الحكم السالف ضدهما.

وقدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.

Dec. 13, 2020, 11:15 a.m. صدر حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب مؤسسة تجارية وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، ومعاقبتهما بالسجن لمدد يبلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون...
السعودية نيوز | مصادرة ٢٨ مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات.. ومطالب بتغليظ العقوبة
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | مصادرة ٢٨ مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات.. ومطالب بتغليظ العقوبة

السعودية نيوز | مصادرة ٢٨ مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات.. ومطالب بتغليظ العقوبة
  • 170
28 ربيع الآخر 1442 /  13  ديسمبر  2020   12:42 م

صدر حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب مؤسسة تجارية وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، ومعاقبتهما بالسجن لمدد يبلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال.

وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه وَرد بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزّز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عددٍ كبيرٍ من المقيمين والمؤسسات التجارية، وتحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.

وبعد تحقيقات أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، تمّ توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بالجرم المشهود، وبناءً عليه صدر الحكم السالف ضدهما.

وقدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.

الكلمات المفتاحية