Menu
السعودية نيوز | السعودية تبدأ التحقيق مع مسؤولين بقضايا فساد
قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تحقق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع أكثر من عشرين مسؤولًا وموظفًا، في قضية تعديات على الأراضي عطلت بعض المشروعات التنموية في أملج والوجه وتبوك والعلا والسودة.

إيلاف من الرياض: إنفاذًا للأمر الملكي بإعفاء مسؤولين في محافظات تتبع لتبوك والمدينة المنورة وعسير، وفي وزارة الداخلية، بعد تغاضيهم عن تعديات عطلت بعض المشروعات التنموية وإحالتهم للتحقيق، باشرت فروع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الرياض وتبوك والمدينة المنورة وعسير التحقيق مع أكثر من عشرين مسؤولًا وموظفًا مدنيين وعسكريين واستجوابهم.

تحقيق مع المسؤولين

وكان الأمر الملكي قد شدد على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، حيال مسؤوليتهم عن التعديات، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه. وباشرت البلديات الفرعية في أملج والوجه وتبوك والعلا والسودة إزالة التعديات التي رصدت في تلك المناطق بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعدٍ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

أصداء إيجابية

لقي الأمر الملكي أصداء شعبية إيجابية واسعة، فعبر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات عن ارتياحهم لما تضمنه الأمر من قرارات حازمة تحفظ المال العام وتردع الفاسدين مستذكرين الحديث التلفزيوني الشهير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال: "لن ينجو من تثبت إدانته في أي قضايا فساد، أميرًا كان أو وزيرًا أو كائنًا من كان"، مؤكدين أنه ترجم هذه العبارة بأفعال وخطوات قوية بدأت بكبار المسؤولين في ما عرف بقضية فندق الريتز كارلتون قبل سنوات، واستذكروا ما قامت به اللجنة العليا التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين برئاسة ولي العهد لمحاربة الفساد وما صدر عنها من قرارات.

حظي الاهتمام بالتصدى لقضايا الفساد بأولوية مطلقة لدى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد لما له من آثار سلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإشاعة الإحباط في أوساط المجتمع، والمواجهة الراهنة سيكتب لها النجاح انطلاقًا من عدة أسباب يأتي في صدارتها الحزم والقناعة بالمواجهة والاستفادة من التجارب السابقة ودمج الإدارات ذات العلاقة.

كذلك تحظى قضية مكافحة الفساد بأولوية كبيرة في رؤية 2030، انطلاقًا من صعوبة البناء لتحقيق أهداف كبرى في ظل وجود فساد ينهش في معاول التنمية ويدفعها إلى الوراء.

لا تقتصر على الداخل

يقول خادم الحرمين الشريفين: "إن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد". وكان أول ثمار تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد استعادة ما يزيد على 400 مليار ريال استردتها من بعض الأسماء التي ضمتها قائمة الريتز.

المواجهة لن تكون سهلة، إنما تتطلب تضافر كافة الجهود، في ظل سلسلة من القرارات التنظيمية التي تؤسس حاليًا للشفافية في مختلف القطاعات، ومن أبرزها نظام مكافحة التستر الجديد، الذي يشرك الجهات الحكومية في الرقابة والمواجهة والضبطية للحد من اقتصاد الظل الذي يبلغ حجمه 240 مليار ريال سنويًا ولا تستفيد منه الدولة في شيء.

Dec. 3, 2020, 5:57 p.m. قراؤنا من مستخدمي تلغرام يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام إضغط هنا للإشتراك تحقق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع أكثر من عشرين مسؤولًا وموظفًا، في قضية تعديات على الأرا...
السعودية نيوز |  السعودية تبدأ التحقيق مع مسؤولين بقضايا فساد
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | السعودية تبدأ التحقيق مع مسؤولين بقضايا فساد

السعودية نيوز |  السعودية تبدأ التحقيق مع مسؤولين بقضايا فساد
  • 314
الأحد 23 أغسطس 2020 - 08:30 GMT
قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تحقق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع أكثر من عشرين مسؤولًا وموظفًا، في قضية تعديات على الأراضي عطلت بعض المشروعات التنموية في أملج والوجه وتبوك والعلا والسودة.

إيلاف من الرياض: إنفاذًا للأمر الملكي بإعفاء مسؤولين في محافظات تتبع لتبوك والمدينة المنورة وعسير، وفي وزارة الداخلية، بعد تغاضيهم عن تعديات عطلت بعض المشروعات التنموية وإحالتهم للتحقيق، باشرت فروع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الرياض وتبوك والمدينة المنورة وعسير التحقيق مع أكثر من عشرين مسؤولًا وموظفًا مدنيين وعسكريين واستجوابهم.

تحقيق مع المسؤولين

وكان الأمر الملكي قد شدد على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، حيال مسؤوليتهم عن التعديات، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه. وباشرت البلديات الفرعية في أملج والوجه وتبوك والعلا والسودة إزالة التعديات التي رصدت في تلك المناطق بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعدٍ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

أصداء إيجابية

لقي الأمر الملكي أصداء شعبية إيجابية واسعة، فعبر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات عن ارتياحهم لما تضمنه الأمر من قرارات حازمة تحفظ المال العام وتردع الفاسدين مستذكرين الحديث التلفزيوني الشهير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال: "لن ينجو من تثبت إدانته في أي قضايا فساد، أميرًا كان أو وزيرًا أو كائنًا من كان"، مؤكدين أنه ترجم هذه العبارة بأفعال وخطوات قوية بدأت بكبار المسؤولين في ما عرف بقضية فندق الريتز كارلتون قبل سنوات، واستذكروا ما قامت به اللجنة العليا التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين برئاسة ولي العهد لمحاربة الفساد وما صدر عنها من قرارات.

حظي الاهتمام بالتصدى لقضايا الفساد بأولوية مطلقة لدى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد لما له من آثار سلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإشاعة الإحباط في أوساط المجتمع، والمواجهة الراهنة سيكتب لها النجاح انطلاقًا من عدة أسباب يأتي في صدارتها الحزم والقناعة بالمواجهة والاستفادة من التجارب السابقة ودمج الإدارات ذات العلاقة.

كذلك تحظى قضية مكافحة الفساد بأولوية كبيرة في رؤية 2030، انطلاقًا من صعوبة البناء لتحقيق أهداف كبرى في ظل وجود فساد ينهش في معاول التنمية ويدفعها إلى الوراء.

لا تقتصر على الداخل

يقول خادم الحرمين الشريفين: "إن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد". وكان أول ثمار تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد استعادة ما يزيد على 400 مليار ريال استردتها من بعض الأسماء التي ضمتها قائمة الريتز.

المواجهة لن تكون سهلة، إنما تتطلب تضافر كافة الجهود، في ظل سلسلة من القرارات التنظيمية التي تؤسس حاليًا للشفافية في مختلف القطاعات، ومن أبرزها نظام مكافحة التستر الجديد، الذي يشرك الجهات الحكومية في الرقابة والمواجهة والضبطية للحد من اقتصاد الظل الذي يبلغ حجمه 240 مليار ريال سنويًا ولا تستفيد منه الدولة في شيء.

الكلمات المفتاحية