كشفت النيابة العامة، عن عقوبة جرائم غسل الأموال وتمويله؛ والتي تعرِّض صاحبها إلى السجن من عام إلى 7 أعوام بالإضافة لغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وذلك في حالة إذا بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بالإبلاغ عن معلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة».

وأضاف: «إبلاغ مرتكبي هذه الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة».

وذكرت النيابة العامة أن عقوبات جرائم غسل الأموال هي: «السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات، بالإضافة لغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال».

وتابعت: «يجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال، وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي».

منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها.

تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا.

الحصول على أدلة.

حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.

اقرأ أيضًا:

العقوبات تصل للسجن 5 سنوات.. «النيابة العامة» توضح أحكام التعاملات الإلكترونية

أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة على مختلف المراتب