أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب مجلس الشورى، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإسراع في استكمال واعتماد استراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري.

ودعا الشورى عبر تغريداته الوزارة لتحقيق رسالتها ضمن الهيكل الاستراتيجي للقطاع البلدي المتمثلة بتعزيز الإدارة المحلية تطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات، والإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الاستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية والمشاركة المجتمعية.

وطالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني.

كما شدد الشورى على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة، التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة، ولا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتّبوا أوضاعهم وفقًا لتلك المخططات المعتمدة، وذلك مراعاة للمراكز القانونية للساكنين، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من د. أيوب الجربوع، أ. أسامة الربيعة.

وطالب الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها، اعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسُبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات، وللمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلته في الطرق داخل المدن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة، مع وضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب من مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك.

اقرأ أيضًا: 

3 توجيهات من «الشورى» إلى «التأمينات الاجتماعية»