وأوضحت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التابعة للمجلس أن هذه الطلبات إذا لم يتم النظر فيها أمام القضاء العام تكون من اختصاص ديوان المظالم، بحسب صحيفة "عكاظ".

وبينت مصادر قانونية أن المتضرر من التوقيف والحبس يحق له تقديم دعوى للمطالبة بالتعويض المادي عن سجنه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولكن بشرط أن تكون قضيته التي أوقف بسببها انحصرت بين سلطات القبض والتحقيق ولم تحل إلى المحكمة الجزائية.

وفي حالة إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة يكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

وفي السابق أصدرت محاكم جزائية في القضاء العام أحكاما بتعويض مواطنين عن فترة السجن بعد حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلاها أحكام بالتعويض المالي بمبالغ يعود تقديرها للمحكمة.

يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم على سبوتنيك