و"أمالا" منتجع يُبنى على الساحل الشمالي الغربي للمملكة على البحر الأحمر إضافة إلى مشروع "البحر الأحمر"، في إطار مساعي السعودية لتنويع إقتصاد البلاد من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل السياحة. والمشروعان صديقان للبيئة وسيعتمدان على مصادر متجدّدة للطاقة.

وسيأتي التمويل "الأخضر" المرتقب لمشروع أمالا بعد قرض أكبر تمّ الحصول عليه في وقت سابق من العام الجاري لتمويل مشروع البحر الأحمر.

وقال باجانو لرويترز، يوم الثلاثاء: "سوف نلجأ للسوق ربما في وقت ما من العام المقبل من أجل تمويل أمالا وبخاصة فيما يتعلّق بالمرحلة الأولى من المشروع".

ورجّح أن يتراوح القرض بين خمسة وعشرة مليارات ريال، وهو يأتي بعد 14 مليار ريال دبّرتها الشركة هذا العام. وقال: "أتوقّع أن يكون صوب الحد الأدنى في هذا النطاق".

قرض من أربعة بنوك سعودية

وجاء قرض مشروع البحر الأحمر من أربعة بنوك سعودية لتمويل بناء 16 فندقًا جديدًا. وقال باجانو إنّ تمويل أمالا سيكون من أجل بناء تسعة فنادق في المرحلة الأولى قائلًا إنّ من المزمع افتتاح تلك المنشآت في 2024.

وشركة "أمالا" و"مشروع البحر الأحمر" المملوكان ملكية كاملة لـ"صندوق الإستثمارات العامة" السيادي السعودي، سيندمجان على الأرجح في "مجموعة البحر الأحمر" في نهاية العام الجاري.

وقال باجانو إن "جمع المؤسّستين معًا تطوّر طبيعي". وأضاف أنّه بمجرّد استكمال المشروعين فقد يتم جمع أصولهما في صندوق استثمارات عقاري مدعوم من الفنادق، وقد يدرج في البورصة السعودية كوسيلة لاجتذاب مجموعة متنوّعة من المستثمرين.

وأضاف "قد نرى ذلك قريباً، ربما في 2024 أو 2025. نحن في حاجة لافتتاح الفنادق وفي حاجة لبدء العمل ولتحقيق قدر معقول من الإستقرار حتى يتسنّى الحصول على السيولة المناسبة".

وتوقّع أن يوفّر المشروعان 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030، منها 70 ألف فرصة مباشرة و50 ألفًا غير مباشرة.