أكد عدد من وزراء الحكومة المصرية، أهمية الدور الإقليمى والعالمى الفاعل للمملكة العربية السعودية فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة السعودية لدى القاهرة بمناسبة اليوم الوطنى السعودى.

ونوع عدد من الوزراء بحسب البيان إلى أن علاقات المملكة ومصر تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة، فضلاً عن توافق الرؤى وتطابق المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية وفق بيان صحفى للسفارة السعودية.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، فى تصريح لها بمناسبة اليوم الوطنى الـ(91)، إن المملكة العربية السعودية تعد ثانى أكبر مستثمر فى مصر باستثمارات تخطت الـ 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثمارى، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية فى قائمة أكبر الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالى 160 رخصة استثمارية.

وأضافت أن إجمالى الاستثمارات المصرية فى المملكة بلغ 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، وهى مؤشرات إيجابية فى ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمى بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وأكدت الوزيرة، الدور المحورى للجنة السعودية المصرية المشتركة فى القيام بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين على المستوى الحكومي، فى ظل حرص القاهرة والرياض على ترجمة جميع المبادرات لمشروعات ملموسة بين البلدين، مشيرة إلى أن مجلس الأعمال المشترك يمثل ذراعًا تنفيذيًا لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية فى البلدين المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، حيث شهد حجم التبادل التجارى نمواً وزيادة مطردة عاما بعد عام تخطت الـ 5.5 مليار دولار عام 2020.

من جانبه نوّه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى فى تصريح له، بالنهضة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها المملكة حاليًا التى تعد استجابة واعية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمى واهتزازات أسواق البترول العالمية والخروج من دائرة الاعتماد على البترول كمورد رئيس للدخل بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى والاستثمار الأمثل للموارد.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا خاصة فى الفترة الأخيرة إذ ارتفعت قيمة الصادرات السعودية المصرية إلى 561.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021م مقابل 412.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020م بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%.

وأضاف أن عدد الشركات السعودية العاملة فى مصر والمثبتة فى هيئة الاستثمار بلغ حوالى (6280 شركة)، فى حين وصل حجم استثمارات السعودية فى مصر إلى أكثر من 20 مليار دولار، ومن المستهدف زيادة هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، فضلاً عن تعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والمملكة فى مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جهته عبر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا فى تصريحات بمناسبة اليوم الوطنى الـ (91) عن اعتزاز بلاده بتعاونها البَنّاء وشراكتها الممتدة مع المملكة العربية السعودية فى صناعة البترول، وكذلك حرصهما على تطوير شراكتيهما الاستراتيجية الممتدة فى المشروعات المشتركة، لافتًا الانتباه إلى أن هذا التعاون البَنّاء بين البلدين أسهم فى بدء أنشطة البحث والاستكشاف للبترول والغاز لأول مرة فى المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر.

بدوره أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان فى تصريح مماثل، أهمية الخطوات التى اتخذتها المملكة من أجل تطوير التشريعات والقوانين المختصة بالعمل والعمال لتحسين شروط وظروف العمل وبيئته.

وأشار إلى أن المملكة أصدرت أيضًا العديد من القرارات لمجابهة جائحة فيروس كورونا، ومنها تعديل لائحة نظام العمل للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث روعى فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التى تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

من ناحيتها نوّهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، بما تشهده المملكة فى ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين من نهضة حقيقية فى جميع المجالات وفقا لرؤية" المملكة 2030 "، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية شريك اقتصادى وسياسى مهم لمصر، ومعربة فى الوقت ذاته عن تطلعها إلى المزيد من التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

ومن جانب آخر، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى الدكتور خالد عبد الغفار، أن التعاون العلمى والتعليمى بين المؤسسات التعليمية المصرية والمؤسسات التعليمية بالمملكة يشهد طفرة كبيرة فى الوقت الحالى فى إطار العلاقات المصرية السعودية الوطيدة على مختلف المستويات، مشيرا إلى التعاون التعليمى على مستوى هيئة التدريس فى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة وفى التخصصات المختلفة فضلًا عن التعاون البحثى المشترك بين البلدين.

وقال: إن العلاقات المصرية السعودية هى علاقة إستراتيجية ومصيرية يربطهما ماضى وحاضر ومستقبل مشترك، مشيرا إلى التنسيق والتعاون بين البلدين الذى يضمن للمنطقة الاستقرار والسير فى اتجاه التقدم والازدهار.