السعودية نيوز | هيئة السوق المالية تتخذ 5 إجراءات لدعم الصناعة التقنية المالية

تواصل هيئة السوق المالية جهودها الحثيثة في مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة، اسـتنادًا لدورها التشريعي في تمكين شركات التقنية المالية من ممارسة أعمالها بكفاءة عالية ضمـــن بيئة تنظيمية داعمة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني تماشيا مع خطة الهيئة الإستراتيجية ورؤية 2030م، وسعيًا منها إلى تطوير منتجات جديدة ودعم صناعة التقنية المالية (FinTech ) في السوق المالية.

وتواصل هيئة السوق المالية دعمها لمشاريع التقنية المالية في السوق المالية في المملكة من خلال إتباع أفضل الممارسات في تنظيم وتسهيل الاستفادة من التكنولوجيـا المالية واستخدام حلول البيانات في السوق المالية من خلال عدة مبادرات أسهمت في تطوير منتجات التقنية المالية، ومن بين تلك المبادرات تطوير تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وتطوير أعمال التصريح والإشراف للتقنية المالية، وتهيئة الإطار التنظيمي لإصدار وتداول الأوراق المالية الرقميـة، والتمكين الرقمي لمؤسسات السوق المالية في تقديم منتجاتها وخدماتها، وإعداد دراسة تمكين المؤسسات المالية الإلكترونية، وإعداد دراسة التمكين الرقمي لعملية فتح حساب استثماري لغير المقيمين داخل المملكة، وإعداد المفاهيم التنظيمية والإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية.

وأوضح مساعد وكيل الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية في الهيئة أحمد العنزي أن هناك جهود وطنية مستمرة لتطوير البنية التحتية؛ حيث تم إطلاق مبادرة فنتك السعودية، وهي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018م، كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، التي تسهم في دعم وتطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد الأعمال في مجال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطورهم، كما تم إطلاق مسرعة فنتك لدعم رواد الأعمال من أصحاب الشركات، وعقد الشراكات والاتفاقيات مع الشركاء والداعمين حتى وصلت إلى 54 شراكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن التقنية المالية بالمملكة.

وتطمح هيئة السوق المالية بأن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سعودي، سواء في الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والتقنية المالية فنتك؛ لينتج عن ذلك قطاع مالي فعال وقادر على إيجاد المزيد من الوظائف في القطاع.