باريس- سبوتنيك. وصرحت المنظمتان في بيان مشترك أنهما رفعتا دعوى لدى المحكمة الإدارية في باريس، على الجمارك الفرنسية "لإجبار إدارة الجمارك على الكشف عن الوثائق المتعلقة بتصدير السلاح بالإضافة لأدوات الصيانة والتدريب المتعلقة بالأسلحة التي تصدرها فرنسا إلى السعودية والإمارات".

واتهمت المنظمتان الجمارك الفرنسية "بإخفاء وثائق متعلقة بتصدير فرنسا لأسلحة تُستخدم في الصراع في اليمن" مضيفةً أنه "من المرجح جدا أن تكون الأسلحة الفرنسية تُستخدم لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في اليمن ولهذا السبب يتوجب على الجمارك إعلام الرأي العام".

وتؤكد المنظمتان أنهما تعتمدان في الإجراءات المتخذة على القانون الذي يضمن حق الحصول على الوثائق الإدارية.

ومن ضمن الأسلحة التي تقول المنظمتان إنه تم تصديرها من فرنسا للسعودية والإمارات: طائرات مقاتلة من نوع ميراج 2000-9 وصواريخ" ستورم شادو" ومدافع سيزار.

وتأسف المنظمتان لمواصلة فرنسا تصديرها الأسلحة إلى السعودية والإمارات "على الرغم من الدلائل القاطعة التي تبين استخدام الأسلحة الفرنسية ضد منشآت مدنية".

وبحسب منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية و موقع "ديسكلوز" الاستقصائي فإن قيمة صادرات فرنسا من الأسلحة إلى الإمارات والسعودية بلغت أكثر من 8 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020.

ودعت المنظمتان فرنسا إلى احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية وبحق الحصول على المعلومات مذكرة أن "الدولة الفرنسية استخدمت الكذب لتُخفي حقيقة مقتل مدنيين في اليمن بسلاح فرنسا وهو أمر كان موقع ديسكلوز قد كشفه عام 2019".

وأخيرا تقول المنظمتان (بحسب دراسة لمعهد هاريس إنتر آكتيف) إن معظم الفرنسيين اليوم يطالبون السلطات بمزيد من الشفافية حول تصدير الأسلحة وبإيقاف التصدير للدول التي تخوض صراعات يموت فيها مدنيون .

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية مع سبوتنيك.