أصدرت الهيئة العامة للمنافسة عددًا من القرارات والتوجيهات، خلال الاجتماع الحادي والسبعين لمجلس إدارة الهيئة (الأول في دورته الرابعة)، أبرزها لبحث مشاكل قطاع الدواجن بالمملكة.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس، عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وتناول المجلس، بحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها قرارات وتوجيهات، حيث اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير الصادرة عن الفترة من 1 ذي القعدة لعام 1442هـ إلى 21 ذي الحجة لعام 1442هـ، واستعرض المجلس قرار تشكيل لجنة التسوية.

وأصدر المجلس قرارًا باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في سوق الدواجن؛ للتعرف على مشاكل المنافسة في القطاع واقتراح الحلول المحققة للمنافسة العادلة، كما وافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد 2 من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.

كما أصدر المجلس قرارا باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين من المنشآت العاملة في قطاع الإعلان والتسويق بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وكذلك، أصدر المجلس قرارا بإعادة تشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، كما استعرض تقرير الأداء المالي للنصف الأول للعام المالي 1442 /1443هـ (2021م)، واستعرض المجلس تقرير التغطية الإعلامية للهيئة خلال الفترة من يناير - يونيو 2021.

واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع عدّة منشآت تعمل في مجال المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة عدد 3 طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق واحدة من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها، كما اطلع على نتائج التحقيق مع عدد 2 من المنشآت العاملة في مجالات المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بحفظ القضية لعدم تبيّن مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما اطلع المجلس على نتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع عدّة منشآت تعمل في تجارة التجزئة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة عدد 3 طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق عدد 3 من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها، وقرر المجلس حفظ شكوى واردة إلى الهيئة لعدم ثبوت مخالفة المنشأة المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضًا:

تراجع معدل استقرار الموظفين السعوديين.. ومختص: جائحة كورونا السبب الرئيسي