حدَّدت وزارة التجارة 6 مزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وذلك قبل انتهاء الفترة التصحيحية، في 16 فبراير 2022م.
وذكرت عبر حسابها بموقع «تويتر» أن المزايا هي استمرار النشاط، الإعفاء من العقوبات في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، حرية مزاولة الأنشطة الأخرى، نظامية التصرف في الأموال، الاستقرار والتوسع في النشاط.
وأكَّد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أنَّ الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.
وأوضح أنَّ آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة «الضرب بيد من حديد» وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معًا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
اقرأ أيضًا
الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بالممكلة.. 6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
Sept. 29, 2021, 2:41 p.m. Sept. 29, 2021, 2:41 p.m. حدَّدت وزارة التجارة 6 مزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وذلك قبل انتهاء الفترة التصحيحية، في 16 فبراير 2022م. وذكرت عبر حسابها بموقع «تويتر» أن المزايا هي استمرار النشاط، الإعفاء من العق...حدَّدت وزارة التجارة 6 مزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وذلك قبل انتهاء الفترة التصحيحية، في 16 فبراير 2022م.
وذكرت عبر حسابها بموقع «تويتر» أن المزايا هي استمرار النشاط، الإعفاء من العقوبات في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، حرية مزاولة الأنشطة الأخرى، نظامية التصرف في الأموال، الاستقرار والتوسع في النشاط.
وأكَّد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أنَّ الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.
وأوضح أنَّ آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة «الضرب بيد من حديد» وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معًا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
اقرأ أيضًا
الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بالممكلة.. 6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء