أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم السبت، تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان، والذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية مع التأكيد على التصنيف الائتماني عند B+/B ، وفق وكالة الأنباء العمانية .
وأرجعت وكالة ستاندرد ذلك لسياسات وإجراءات السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية، والخطوات التي اتّخذتها في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، نحو تحسين الأداء المالي واستدامته إلى جانب تحسُّن أسعار النفط وتراجع حدة جائحة كوفيد-19، والتي تساهم في خفض العجز المالي والحدّ من ارتفاع صافي الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني للسلطنة في العام المقبل مع استمرار جني ثمار الإجراءات المالية المتخذة، وارتفاع نمو النشاط الاقتصادي الذي يؤدّي إلى تحسن الأداء المالي وخفض صافي الدين الحكومي.
وتشير توقعات الوكالة إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير من 15.3% في عام 2020 إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام 2021م، وإلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12 % إلى 4.4% في عامي 2020 و2021 على التوالي.
Oct. 3, 2021, 3:46 p.m. Oct. 3, 2021, 3:46 p.m. أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم السبت، تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان، والذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية مع التأكيد على التصنيف الائتماني عند B+/B ، وفق وكالة الأنباء العمانية...أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم السبت، تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان، والذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية مع التأكيد على التصنيف الائتماني عند B+/B ، وفق وكالة الأنباء العمانية .
وأرجعت وكالة ستاندرد ذلك لسياسات وإجراءات السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية، والخطوات التي اتّخذتها في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، نحو تحسين الأداء المالي واستدامته إلى جانب تحسُّن أسعار النفط وتراجع حدة جائحة كوفيد-19، والتي تساهم في خفض العجز المالي والحدّ من ارتفاع صافي الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني للسلطنة في العام المقبل مع استمرار جني ثمار الإجراءات المالية المتخذة، وارتفاع نمو النشاط الاقتصادي الذي يؤدّي إلى تحسن الأداء المالي وخفض صافي الدين الحكومي.
وتشير توقعات الوكالة إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير من 15.3% في عام 2020 إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام 2021م، وإلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12 % إلى 4.4% في عامي 2020 و2021 على التوالي.