انتهى أطول وأكبر نزاعات الديون بالسعودية، بإصدار محكمة الدمام التجارية أمر الموافقة النهائية على إعادة تنظيم وهيكلة مجموعة القصيبي.

وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة ، ساميون تشارلتون، لوكالة «رويترز» إن الشركة ستأخذ الآن خطوات للبدء في رفع القيود عن أصولها وبدء تسييل الأصول لتتمكن من تقديم توزيعات مالية للدائنين المعتمدين.

وأضاف تشارلتون، أنه بمقتضى التسوية من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على نحو 26 سنتا عن كل دولار من مطالبات رد الدين، البالغة 27.5 مليار ريال (نحو 7.3 مليار دولار).

وأوضح أن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسة؛ من أجل إعادة بناء الأنشطة والمجموعة بعد إعادة هيكلتها، عن طريق تدبير تمويل خارجي؛ لكن خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية.

يُذكر أن أصول التسوية تشمل سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال ومحفظة من الأسهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 مليار ريال وأصولًا عقارية في المملكة.

وكانت مجموعة القصيبي واحدة من أوائل الشركات التي تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الجديد.

اقرأ أيضًا:

«ساما»: 4 إرشادات للمساعدة في ترتيب أولويات سداد الديون