أعربت الولايات المتّحدة الأربعاء عن "خيبة أملها" بعد تأييد محكمة استئناف سعودية حكماً بالسجن لمدة 20 سنة صدر بحقّ موظف في الهلال الأحمر لنشره على حساب وهمي على موقع تويتر تغريدات انتقد فيها القيادة السعودية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان "نشعر بخيبة أمل" إزاء تأييد العقوبة الصادرة بحقّ عامل الإغاثة السعودي عبد الرحمن السدحان وهي "السجن لمدة 20 سنة يليها منع من السفر لمدة مساوية".

وذكّر برايس بأنّ هذه العقوبة صدرت بحقّ هذا الناشط لمجرّد أنّه "مارس سلمياً حقّه في حرية التعبير".

وأضاف "لقد تابعنا قضيّته من كثب ونشعر بالقلق إزاء الادّعاءات التي تفيد بأنّ السدحان تعرّض لسوء معاملة وبأنّه لم يتمكّن من التواصل مع أفراد أسرته وبأنّ ضمانات المحاكمة العادلة لم تُحترم".

ولفت المتحدّث إلى أنّ الإدارة الأميركية أكّدت للمسؤولين السعوديين على جميع المستويات أنّ الممارسة السلمية للحقوق العالمية لا ينبغي أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف "سنواصل تعزيز دور حقوق الإنسان في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والتشجيع على إجراء إصلاحات قانونية تدفع قدماً احترام الحقوق الإنسانية لجميع الأفراد".

والسدحان موظف في الهلال الأحمر السعودي أوقفته الاستخبارات السعودية بينما كان في مكتبه في الرياض في آذار/مارس 2018، بحسب ما أفادت أسرته.

ووفقاً لأسرة السدحان فإن توقيفه تمّ بسبب استخدامه حساباً على تويتر باسم وهمي لتوجيه انتقادات للنظام السعودي في ملفّي حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وفي تغريدة على تويتر نشرتها الثلاثاء أكّدت شقيقته أريج السدحان التي تحمل الجنسية الأميركية وتقيم في سان فرانسيسكو بالولايات المتّحدة أنّ محكمة الاستئناف أيّدت العقوبة الصادرة بحق أخيها وهي السجن لمدة 20 سنة يليها منع من السفر لنفس المدة.

وخلال وقفة نظّمت الأسبوع الماضي في واشنطن، وجّهت السدحان انتقادات شديدة إلى الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى أنّها كانت تأمل بأن تؤدّي ضغوط إدارته إلى إطلاق سراح شقيقها لكنّ أملها تبدّد بعد أن ترك الرئيس الأميركي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "يفلت من العقاب".

وأكّدت السدحان يومها أنّ شقيقها تعرّض للتعذيب. وقالت "لقد عذّبوه بشكل سيء، وكادوا أن يقتلوه. لقد كسروا يده وحطّموا أصابعه حتى تشوّهت، قائلين هل هذه هي اليد التي كنت تكتب التغريدات بها؟".

وأضافت "هكذا ردّ المسؤولون السعوديون على سخاء الرئيس بايدن بارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".

وتحت إشراف وليّ العهد تشنّ السلطات السعودية حملة قمع لمنتقدي النظام ومعارضيه، تخلّلها توقيف نشطاء وصحافيين ورجال دين وأفراد في العائلة المالكة.

وتعهّد بايدن تشديد الضغوط على المملكة في ملفّ حقوق الإنسان.

وفي شباط/فبراير نشرت واشنطن تقريراً استخبارياً طال انتظاره يتّهم ولي العهد بأنه "أجاز" تنفيذ العملية التي قُتل فيها الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018. لكنّ واشنطن لم تفرض أي عقوبات على ولي العهد السعودي.

والأسبوع الماضي التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الأمير محمد بن سلمان وبحث وإياه الحرب في اليمن، في اجتماع انتقده بشده نشطاء حقوقيون.