تطرح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، العديد من الأبعاد الاقتصادية والرؤى الهامة.

ضخ الاستثمارات

وفي هذا السياق من المقرر ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).

وسيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).

قدارات استثمارية كبيرة

تترجم الاستراتيجية، القدرات الاستثمارية الكبيرة للمملكة، والتي تلقى تفاعلا  من القيادة التي تخطط إلى أن تكون تلك القدرات محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لللبلاد، وتأكيدا على مصادر القوة التي تتنوع بين «الموقع المميز وصلابة الوضع الاقتصادي، فضلا عما تتسم به المملكة من عمق على المستويين العربي والإسلامي»، وفق تأكيد ولي العهد.

يأتي نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، أحد مستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية، اتساقا مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

تنويع مصادر الدخل

تتزامن المستهدفات مع العمل على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط وحدة مصدرا رئيسا له، وذلك مع زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وهو ما يتوازى مع سياسة التوطين التي تباشرها الجهات ذات الصلة في القطاعات كافة، وتتسق مع تقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.

تتضمن الاستراتيجية، استراتيجيات تطوير تفصيلية تشمل قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات.

ركائز التنفيذ

يقوم تحقيق الاسترايجية على تضافر الجهود، ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، عبر الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، عبر برنامج "شريك"، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.

أهداف حيوية وفكر واع

تتضمن الأهداف رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019م إلى 30% في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.

اقرأ أيضا:

لتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية.. ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير عسير