دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا لتوطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة مع تزايد نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، متسائلةً عن أسباب عدم التوظيف على تلك الوظائف الشاغرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وصوّت خلالها بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1442/1441هــ بعد استماعه لتقرير من رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى بشأن وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وأكد عضو المجلس المهندس محمد العلي أهمية الإسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، مطالباً بأن يتضمن الكادر الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي.

في حين أشارت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان إلى أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير مقارنة بالدول المجاورة، كما أن الوزارة حصرت الاستقدام في جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة، بما يشكل توفيرها للمواطن ارتفاعاً في الأسعار.

وتساءل عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع في مداخلة له عن الدور الذي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، وعن آلية احتساب معدلات البطالة، وحول احتساب التوظيف الجزئي للطلاب، ومن يستفيدون من الدعم الحكومي في التوظيف الجزئي.

وفي مداخلةٍ أخرى دعا عضو المجلس اللواء علي العسيري الوزارة بضبط الرواتب الشهرية للعمالة التي يتم توفيرها من قبل الشركات المتخصصة في توفير العمالة المنزلية نظرًا للارتفاع الملحوظ في رواتب هذه العمالة، بينما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني أثناء المناقشة الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملكية المواطنين للمنشآت التجارية، كما اقترح العمل على توطين الوظائف العليا والدنيا، في حين أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، مطالبًا في مداخلته بزيادة الاهتمام في هذين القطاعين لتحقيق التوازن بين قطاعات الوزارة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.