
استضافت مؤسسة "اليوم السابع"، النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، في ندوة ضمن سلسلة ندوات مبادرة "البرلمان والناس" التى أطلقها اليوم السابع، لتكون منصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين، للإجابة على أخطر أسئلة الشارع، فى حوار مفتوح مع جمهور "اليوم السابع".
وكشف النائب محمد السلاب، عن أسباب عدم خوضه انتخابات مجلس النواب الأخيرة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، لافتا إلى أنه اعتذر عن الانضمام للقائمة، قائلا: "فى الحقيقة أنا اعتذرت عن الترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وفضلت خوض السباق الانتخابى عبر مقاعد الفردى".
كما أكد السلاب أن حزب مستقبل وطن به أصوات معارضة وكثير من الآراء المختلفة، لافتا إلى أنه كثيرا ما يرفض الحزب مشروعات قوانين تُحال من الحكومة مثل ما حدث بمشروع قانون المحليات ومشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف السلاب خلال ندوة "اليوم السابع"، أن كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية أنه يوافق على ما تتقدم به الحكومة، قائلا: "مستقبل وطن حزب المواطن وليس حزب الحكومة، مستقبل وطن حزب داعم للدولة والمواطن".
وإلى نص الندوة:
دعنا فى البداية نضع تعريف للمال السياسى، هذا المصطلح دخيل على الحياة السياسية المصرية ونعلم جيدا من الذى أدخل هذا المصطلح علينا، هناك قانون ينظم العملية الانتخابية بالكامل ويمنح كل مواطن مصرى حق الترشح طالما تنطبق عليه الشروط والضوابط التى حددها القانون سواء كان رجل أعمال أم لا، وهناك حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهناك من يحاول إفشال العملية الانتخابية باستخدام تلك المصطلحات، والقانون وضع ضوابط استخدام المال فى الدعاية، وما فعلته كان فى إطار القانون الذى حدد مبلغ 500 ألف جنيه للإنفاق على الدعاية ولم أتجاوز هذا الحد، وهناك قضاء والهيئة الوطنية للانتخابات التى تراقب العملية الانتخابية بأكملها.
فى الحقيقة أنا اعتذرت عن الترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وفضلت خوض السباق الانتخابى عبر مقاعد الفردى، وكان هذا القرار نابعا من حبى لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، لقد عملت فترة كبيرة مع والدى قبل وفاته في العمل السياسى وفى مكتبه وكنت قريبا من الشارع فى مدينة نصر ومصر الجديدة وشرفت أن أكون ضمن مرشحى القائمة في انتخابات مجلس نواب 2015، وتعلمت الكثير خلال السنوات الخمس السابقة، وتلك المرة فضلت أن أكون فى الشارع، والاختبار الحقيقى لشعبية المرشح تكون فى انتخابات المقاعد الفردية وكان لى شرف الحصول على عدد كبير من أصوات الناخبين بلغ نحو 92 ألف صوت وتلك شهادة تدفعنى لبذل مزيد من الجهد خلال الفصل التشريعى القادم لنيل ثقة الناخبين.
حزب مستقبل وطن تأسس من مجموعة من الشباب، والحزب والمجلس السابق اهتم كثيرا من الشباب وأصدر العديد من مشروعات القوانين الداعمة للشباب منها قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهى تهم الشباب بشكل كبير، وقانون تراخيص عربات الطعام المتنقلة، وحزب مستقبل وطن كيان كبير أولى اهتماما بالغا بقضايا الشباب منذ اللحظة الأولى، وبالتالى لم يكن هناك حاجة لتشكيل تكتل شبابى تحت قبة البرلمان.
لا أعتقد ذلك، وأرى ان حزب مستقبل وطن يضم مجموعة كبيرة من الشباب الذى يحمل آراء وتوجهات متنوعة ومختلفة كلها تصب فى مصلحة المواطن.
أولا لدينا قانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الذى منح العديد من التسهيلات لقطاع الصناعة منها سرعة إصدار التراخيص، وهناك أيضا استراتيجية صناعة السيارات لكنها لم تنتهى بعد.
أولا فى قطاع الصناعة هناك مشكلة ضخمة وهى حقوق الملكية الفكرية، وهى ضرورة لحماية الأفكار المُبتكرة من الشباب من سرقتها، ونحتاج إلى قانون يحفظ حقوق الملكية الفكرية وأسماء العلامات التجارية للمنتجات الجديدة، كما أن هناك ضرورة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لتكون أكثر وضوحا، كما أن هناك حاجة لرفع الضريبة العقارية عن المصانع لتأثيرها السلبى على قطاع الصناعة.
هناك قضايا أخرى لمستها بشكل كبير، منها قضايا ذوى الإعاقة، وأنوى التقدم بمشروع قانون لمواجهة التنمر بتغليظ العقوبة على كل من يتنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، إلى جانب ضمان حقهم فى العمل والحصول على أجر ملائم.
كل الأمور تحت الدراسة حاليا ولدى التزام حزبى، وفى النهاية قرارات الحزب تُدرس يشكل جيد، وتتم إدارة الحزب بشكل مؤسسى وعلمى تجعلنا أكثر ثقة فى قراراته.
دائرة مدينة نصر تضم جميع طبقات المجتمع من مثقفين وبسطاء وكل طبقات المجتمع ولها طابع مختلف وتضم جميع الفئات، وخلال تلك المدة الدائرة كانت تحتاج جهد ضخم لتلبية تطلعات ومطالب أبناء الدائرة ربما لم تصل لهم بالشكل المطلوب، وهناك الكثير من التغيرات التى طرأت على مدينة نصر خاصة فى مجال البنية التحتية وتطوير العشوائيات، وهناك مناطق مثل عزبة العرب تحتاج على أمور أساسية مثل تطوير المدارس ومنافذ لبيع السلع، وسنكون على تواصل بأهالى الدائرة خلال الفترة القادمة بشكل مكثف.
أثناء العملية الانتخابية يكون هناك شحن، والهيئة الوطنية للانتخابات موجودة وتُشرف على العملية الانتخابية وقادرة على رصد أية تجاوزات والتصدى لها، وكان هناك سيارات لنقل الناخبين لتسهيل عملية التنقل دون تأثير على توجهاتهم.
في البداية الأعضاء يتقدمون بمشروعات القوانين إلى الحزب لدراستها، ودائما ما يكون هناك نقاشات جادة وخلاف بين الأعضاء حول نصوص المواد وفى النهاية يتم الأخذ برأى الأغلبية وهذا شيء معترف به فى العمل الحزبى فى العالم كله، ولدينا تنوع واختلاف فى الآراء بشكل كبير داخل الحزب، وفى النهاية هذا يصب فى المصلحة العامة.
مبدأيا سأمنحه 9/10 لأن الكمال لله وحده، المجلس السابق ظُلم إعلاميا بشكل كبير وتصدى لكثير من المشكلات المُعلقة لسنوات طويلة ومنها مشكلة الدعم على سبيل المثال في سبيل إصلاح الهيكل الاقتصادى والمالى للدولة، وعمل المجلس لم يظهر بشكل كافٍ للشارع والبعض يظن أن النواب يذهبون للقاعة للتصويت بالموافقة على مشروع القانون، لكن هناك مراحل كثيرة يمر بها مشروع القانون فى اللجنة المختصة ومناقشات مُطولة بحضور الوزراء المعنيين، مراحل مناقشة مشروع القانون لا تظهر للرأى العام وهنا يأتى دور وسائل الإعلام والصحافة في إظهار دور اللجان النوعية بشكل قوى، أيضا هناك دور للنواب، وأنا أؤيد إعادة بث الجلسات العامة لإبراز المناقشات الجادة التى تدور داخل القاعة ودور النائب في إيصال صوت المواطن للوزراء والمسئولين التنفيذيين.
حزب مستقبل وطن به أصوات معارضة وكثير من الآراء المختلفة، وكثيرا ما يرفض الحزب مشروعات قوانين تُحال من الحكومة مثل قانون المحليات وقانون الجمعيات الأهلية، وليس معنى أنه حزب أغلبية أنه يوافق على ما تتقدم به الحكومة، لأن مستقبل وطن حزب المواطن وليس حزب الحكومة، مستقبل وطن حزب داعم للدولة والمواطن.
لا أرى أن هناك ما يمنع ذلك، ولكن ليس هناك معلومة أكيدة في هذا الصدد.
طبعا وهذا شيء يُشرفنى، وأرى أن الحفاظ على اسم والدى لمدة 10 سنوات هو انتصار وشرف كبير على رأسى، ويذكرنى هنا موقف أن ناخبة دخلت اللجنة تبحث عن اسم مصطفى السلاب في كشوف المرشحين.
كل حزب له أيدولوجية مختلفة، وأى حزب سيحصل على الأغلبية البرلمانية سيتم تشبيهه بالحزب الوطنى، وأرى أن حزب مستقبل وطن يتم إدارته بشكل مختلف تماما وبشكل مؤسسى ويضم كوادر مختلفة ومتنوعة وحريص على مصلحة المواطن، وأرى أن حزب مستقبل وطن من أفضل الأحزاب على الساحة السياسية المصرية وهو متواجد فى كل مكان فى مصر وهو حزب قوى.
مشكلات الصناعة مُتنوعة، أولها مشكلات الطاقة والعمالة المُدربة وتأهيل الشباب بشكل أفضل وعملية إصلاح كامل للتعليم الفنى، ونحتاج أيضا إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب المُطبقة على المصانع مثل الضريبة العقارية، بالإضافة إلى مسألة تمويل المصانع وأسعار الفائدة التي بلغت 25% فى إحدى الفترات وأدت إلى تعثر كثير من المصانع، والصناعة تمثل نحو 19% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالى ونسعى لأن يصل إلى 35% لتحقيق التنمية المستدامة.
العالم أصبح سوق مفتوح وكل الصناعات موجودة في العديد من الدول، وكل ما نطلبه كصناع أن يكون سعر الغاز للمصانع مناسب للمنافسة العالمية، ولا يليق أن يكون سعر الغاز للمصانع فى مصر ضعف سعر الغاز فى دول العالم كلها، وهذا يرفع التكلفة بشكل كبير ويؤثر على القدرة التنافسية للمصانع المصرية وهذا حدث بالفعل فى كثير من الصناعات التى خرجت من المنافسة العالمية، وعلى الحكومة توفير الغاز للمصانع بأسعار مناسبة، وهذا الأمر يوفر للمواطن 4 أضعاف بمعنى إنه لو تم توفير مليار جنيه من تكلفة الغاز للمصانع سيوفر للمواطن 4 مليارات جنيه.
لم أرى ذلك، أريد ذكر اسم واحد فقط فعل ذلك، ورجل الأعمال الذى يشارك فى العمل السياسى يكون حريص جدا على الابتعاد عن أي شيء قد يضره لأنه سيلحق ضرر بالغ بمؤسسته، والآن المواطن على قدر كبير من الوعى ويُبادر هو لإسقاط من أساء استخدام الحصانة ورأينا ذلك في الانتخابات الأخيرة.
استضافت مؤسسة "اليوم السابع"، النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، في ندوة ضمن سلسلة ندوات مبادرة "البرلمان والناس" التى أطلقها اليوم السابع، لتكون منصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين، للإجابة على أخطر أسئلة الشارع، فى حوار مفتوح مع جمهور "اليوم السابع".
وكشف النائب محمد السلاب، عن أسباب عدم خوضه انتخابات مجلس النواب الأخيرة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، لافتا إلى أنه اعتذر عن الانضمام للقائمة، قائلا: "فى الحقيقة أنا اعتذرت عن الترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وفضلت خوض السباق الانتخابى عبر مقاعد الفردى".
كما أكد السلاب أن حزب مستقبل وطن به أصوات معارضة وكثير من الآراء المختلفة، لافتا إلى أنه كثيرا ما يرفض الحزب مشروعات قوانين تُحال من الحكومة مثل ما حدث بمشروع قانون المحليات ومشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف السلاب خلال ندوة "اليوم السابع"، أن كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية أنه يوافق على ما تتقدم به الحكومة، قائلا: "مستقبل وطن حزب المواطن وليس حزب الحكومة، مستقبل وطن حزب داعم للدولة والمواطن".
وإلى نص الندوة:
دعنا فى البداية نضع تعريف للمال السياسى، هذا المصطلح دخيل على الحياة السياسية المصرية ونعلم جيدا من الذى أدخل هذا المصطلح علينا، هناك قانون ينظم العملية الانتخابية بالكامل ويمنح كل مواطن مصرى حق الترشح طالما تنطبق عليه الشروط والضوابط التى حددها القانون سواء كان رجل أعمال أم لا، وهناك حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهناك من يحاول إفشال العملية الانتخابية باستخدام تلك المصطلحات، والقانون وضع ضوابط استخدام المال فى الدعاية، وما فعلته كان فى إطار القانون الذى حدد مبلغ 500 ألف جنيه للإنفاق على الدعاية ولم أتجاوز هذا الحد، وهناك قضاء والهيئة الوطنية للانتخابات التى تراقب العملية الانتخابية بأكملها.
فى الحقيقة أنا اعتذرت عن الترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وفضلت خوض السباق الانتخابى عبر مقاعد الفردى، وكان هذا القرار نابعا من حبى لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، لقد عملت فترة كبيرة مع والدى قبل وفاته في العمل السياسى وفى مكتبه وكنت قريبا من الشارع فى مدينة نصر ومصر الجديدة وشرفت أن أكون ضمن مرشحى القائمة في انتخابات مجلس نواب 2015، وتعلمت الكثير خلال السنوات الخمس السابقة، وتلك المرة فضلت أن أكون فى الشارع، والاختبار الحقيقى لشعبية المرشح تكون فى انتخابات المقاعد الفردية وكان لى شرف الحصول على عدد كبير من أصوات الناخبين بلغ نحو 92 ألف صوت وتلك شهادة تدفعنى لبذل مزيد من الجهد خلال الفصل التشريعى القادم لنيل ثقة الناخبين.
حزب مستقبل وطن تأسس من مجموعة من الشباب، والحزب والمجلس السابق اهتم كثيرا من الشباب وأصدر العديد من مشروعات القوانين الداعمة للشباب منها قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهى تهم الشباب بشكل كبير، وقانون تراخيص عربات الطعام المتنقلة، وحزب مستقبل وطن كيان كبير أولى اهتماما بالغا بقضايا الشباب منذ اللحظة الأولى، وبالتالى لم يكن هناك حاجة لتشكيل تكتل شبابى تحت قبة البرلمان.
لا أعتقد ذلك، وأرى ان حزب مستقبل وطن يضم مجموعة كبيرة من الشباب الذى يحمل آراء وتوجهات متنوعة ومختلفة كلها تصب فى مصلحة المواطن.
أولا لدينا قانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الذى منح العديد من التسهيلات لقطاع الصناعة منها سرعة إصدار التراخيص، وهناك أيضا استراتيجية صناعة السيارات لكنها لم تنتهى بعد.
أولا فى قطاع الصناعة هناك مشكلة ضخمة وهى حقوق الملكية الفكرية، وهى ضرورة لحماية الأفكار المُبتكرة من الشباب من سرقتها، ونحتاج إلى قانون يحفظ حقوق الملكية الفكرية وأسماء العلامات التجارية للمنتجات الجديدة، كما أن هناك ضرورة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لتكون أكثر وضوحا، كما أن هناك حاجة لرفع الضريبة العقارية عن المصانع لتأثيرها السلبى على قطاع الصناعة.
هناك قضايا أخرى لمستها بشكل كبير، منها قضايا ذوى الإعاقة، وأنوى التقدم بمشروع قانون لمواجهة التنمر بتغليظ العقوبة على كل من يتنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، إلى جانب ضمان حقهم فى العمل والحصول على أجر ملائم.
كل الأمور تحت الدراسة حاليا ولدى التزام حزبى، وفى النهاية قرارات الحزب تُدرس يشكل جيد، وتتم إدارة الحزب بشكل مؤسسى وعلمى تجعلنا أكثر ثقة فى قراراته.
دائرة مدينة نصر تضم جميع طبقات المجتمع من مثقفين وبسطاء وكل طبقات المجتمع ولها طابع مختلف وتضم جميع الفئات، وخلال تلك المدة الدائرة كانت تحتاج جهد ضخم لتلبية تطلعات ومطالب أبناء الدائرة ربما لم تصل لهم بالشكل المطلوب، وهناك الكثير من التغيرات التى طرأت على مدينة نصر خاصة فى مجال البنية التحتية وتطوير العشوائيات، وهناك مناطق مثل عزبة العرب تحتاج على أمور أساسية مثل تطوير المدارس ومنافذ لبيع السلع، وسنكون على تواصل بأهالى الدائرة خلال الفترة القادمة بشكل مكثف.
أثناء العملية الانتخابية يكون هناك شحن، والهيئة الوطنية للانتخابات موجودة وتُشرف على العملية الانتخابية وقادرة على رصد أية تجاوزات والتصدى لها، وكان هناك سيارات لنقل الناخبين لتسهيل عملية التنقل دون تأثير على توجهاتهم.
في البداية الأعضاء يتقدمون بمشروعات القوانين إلى الحزب لدراستها، ودائما ما يكون هناك نقاشات جادة وخلاف بين الأعضاء حول نصوص المواد وفى النهاية يتم الأخذ برأى الأغلبية وهذا شيء معترف به فى العمل الحزبى فى العالم كله، ولدينا تنوع واختلاف فى الآراء بشكل كبير داخل الحزب، وفى النهاية هذا يصب فى المصلحة العامة.
مبدأيا سأمنحه 9/10 لأن الكمال لله وحده، المجلس السابق ظُلم إعلاميا بشكل كبير وتصدى لكثير من المشكلات المُعلقة لسنوات طويلة ومنها مشكلة الدعم على سبيل المثال في سبيل إصلاح الهيكل الاقتصادى والمالى للدولة، وعمل المجلس لم يظهر بشكل كافٍ للشارع والبعض يظن أن النواب يذهبون للقاعة للتصويت بالموافقة على مشروع القانون، لكن هناك مراحل كثيرة يمر بها مشروع القانون فى اللجنة المختصة ومناقشات مُطولة بحضور الوزراء المعنيين، مراحل مناقشة مشروع القانون لا تظهر للرأى العام وهنا يأتى دور وسائل الإعلام والصحافة في إظهار دور اللجان النوعية بشكل قوى، أيضا هناك دور للنواب، وأنا أؤيد إعادة بث الجلسات العامة لإبراز المناقشات الجادة التى تدور داخل القاعة ودور النائب في إيصال صوت المواطن للوزراء والمسئولين التنفيذيين.
حزب مستقبل وطن به أصوات معارضة وكثير من الآراء المختلفة، وكثيرا ما يرفض الحزب مشروعات قوانين تُحال من الحكومة مثل قانون المحليات وقانون الجمعيات الأهلية، وليس معنى أنه حزب أغلبية أنه يوافق على ما تتقدم به الحكومة، لأن مستقبل وطن حزب المواطن وليس حزب الحكومة، مستقبل وطن حزب داعم للدولة والمواطن.
لا أرى أن هناك ما يمنع ذلك، ولكن ليس هناك معلومة أكيدة في هذا الصدد.
طبعا وهذا شيء يُشرفنى، وأرى أن الحفاظ على اسم والدى لمدة 10 سنوات هو انتصار وشرف كبير على رأسى، ويذكرنى هنا موقف أن ناخبة دخلت اللجنة تبحث عن اسم مصطفى السلاب في كشوف المرشحين.
كل حزب له أيدولوجية مختلفة، وأى حزب سيحصل على الأغلبية البرلمانية سيتم تشبيهه بالحزب الوطنى، وأرى أن حزب مستقبل وطن يتم إدارته بشكل مختلف تماما وبشكل مؤسسى ويضم كوادر مختلفة ومتنوعة وحريص على مصلحة المواطن، وأرى أن حزب مستقبل وطن من أفضل الأحزاب على الساحة السياسية المصرية وهو متواجد فى كل مكان فى مصر وهو حزب قوى.
مشكلات الصناعة مُتنوعة، أولها مشكلات الطاقة والعمالة المُدربة وتأهيل الشباب بشكل أفضل وعملية إصلاح كامل للتعليم الفنى، ونحتاج أيضا إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب المُطبقة على المصانع مثل الضريبة العقارية، بالإضافة إلى مسألة تمويل المصانع وأسعار الفائدة التي بلغت 25% فى إحدى الفترات وأدت إلى تعثر كثير من المصانع، والصناعة تمثل نحو 19% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالى ونسعى لأن يصل إلى 35% لتحقيق التنمية المستدامة.
العالم أصبح سوق مفتوح وكل الصناعات موجودة في العديد من الدول، وكل ما نطلبه كصناع أن يكون سعر الغاز للمصانع مناسب للمنافسة العالمية، ولا يليق أن يكون سعر الغاز للمصانع فى مصر ضعف سعر الغاز فى دول العالم كلها، وهذا يرفع التكلفة بشكل كبير ويؤثر على القدرة التنافسية للمصانع المصرية وهذا حدث بالفعل فى كثير من الصناعات التى خرجت من المنافسة العالمية، وعلى الحكومة توفير الغاز للمصانع بأسعار مناسبة، وهذا الأمر يوفر للمواطن 4 أضعاف بمعنى إنه لو تم توفير مليار جنيه من تكلفة الغاز للمصانع سيوفر للمواطن 4 مليارات جنيه.
لم أرى ذلك، أريد ذكر اسم واحد فقط فعل ذلك، ورجل الأعمال الذى يشارك فى العمل السياسى يكون حريص جدا على الابتعاد عن أي شيء قد يضره لأنه سيلحق ضرر بالغ بمؤسسته، والآن المواطن على قدر كبير من الوعى ويُبادر هو لإسقاط من أساء استخدام الحصانة ورأينا ذلك في الانتخابات الأخيرة.