ووفقا لتقرير نشرته جريدة المدينة السعودية، فإن اللجنة الوطنية الخاصة بـ "كود البناء" في المملكة، قدمت توصيات تؤكد ضرورة تعديل بعض الغرامات والمخالفات، ليتم تخفيضها من 41 مخالفة الى 11 فقط، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إنعاش السوق العمراني بالمملكة.

وعن أسباب هذه التوصيات، نقلت الصحيفة السعودية عن مصادرها أن كثرة الشكاوى والمقترحات والملاحظات الواردة بخصوص تلك الغرامات هي المحرك الأساسي لمراجعة الكود السعودي للبناء ومراجعة اللائحة، ثم اتخاذ هذا القرار.

وتوقعت المصادر صدور هذه التعديلات خلال أيام، وهو ما سيسهم في تنشيط الحركة العمرانية، بعد أن كانت قد توقفت بشكل شبه كامل.

ودللت المصادر على هذا التوقف للحركة العمرانية بعدد الرخص الإنشائية الصادرة في المملكة، عقب سريان تطبيق نظام الكود الجديد، حيث لم تتخط الـ 900 رخصة.

يشار إلى أنه وطبقا للائحة التي أقرتها السلطات السعودية في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، فإنه إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية تتبع إجراءات عدة، منه أنه يزال على نفقة المخالف، إذا كان المبنى المقام متعارضاً مع خطوط التنظيم، وإذا لم يكن متعارضا وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، يجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة ورسوم الرخصة المقررة، مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر.

أما إذا كان المبنى المقام مخالفاً لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر؛ فقد نصت اللائحة على أنه يزال على نفقة المخالف.

** تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم على سبوتنيك