الرياض: أعلن وزير الإستثمار السعودي خالد الفالح أنّ 44 "شركة عالمية" وقّعت اتفاقيات لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض الساعية للتنافس مع جيرانها وخصوصًا دبي لتصبح مركز الأعمال الرئيسي في المنطقة.

وكانت الرياض أعلنت في شباط/فبراير الماضي أنّ الجهات الحكومية ستوقف اعتباراً من مطلع العام 2024 التعامل مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقرّات إقليمية لها خارج السعودية.

واعتبر كثيرون الخطوة تحدّيًا مباشرًا لدبي، الإمارة الثرية التي تعرَف بأنها مركز الأعمال في المنطقة ومقرّ العديد من الشركات الأجنبية.

وقال الفالح لوكالة فرانس برس إنّ إجمالي "44 شركة وقّعت اتفاقية انتقال وحصلت على تراخيص نهائية لانتقالها... من عدّة قطاعات ودول وقارات"، دون أن يفصح عن أسماء هذه الشركات.

وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الإستثمار" في الرياض "هذا عدد جيد جدًّا ونجاح كبير"، مشيرًا إلى أنّ السعودية تطمح أن تنتقل "معظم الشركات الكبرى العالمية" إلى الرياض.

وأوضح "لدينا هدف قصير المدى أن نصل إلى 400 أو 500 شركة لكن ليس هناك سقف"، مضيفًا "كلما زاد عدد الشركات استفادت هذه الشركات واستفادت المملكة من نقل التقنيّات والمعرفة والفرص الإستثمارية".

الفوائد المباشرة وغير المباشرة

ومن الحوافز التي ستمنحها الرياض للشركات الأجنبية فرض ضريبة شركات بقيمة صفر بالمئة لخمسين عامًا، وإعفاء مدّته عشر سنوات من سياسة "سعودة" العمل لتوظيف سعوديين، ومعاملة "تفضيلية" في العقود الحكومية، على ما جاء في وثيقة اطلعت عليها فرانس برس.

وقال الفالح إنّ "الفوائد المباشرة وغير المباشرة من تواجد الشركات (في السعودية) يصل إلى 170 مليار ريال (45 مليار دولار)".

وتضع السلطات حاليًّا اللمسات الأخيرة قبل إطلاق مركز الملك عبد الله المالي في قلب الرياض، وهو مشروع ضخم يضم عدة ناطحات سحاب بلغت قيمته مليارات الدولارات وتم الإعلان عنه في 2006.

ويرى خبراء أنّ السعودية، صاحبة أكبر إقتصاد في العالم العربي، منخرطة بالفعل في منافسة إقتصادية محتدمة مع دبي.

لكنّ الفالح تحدّث عن "تكامل" مع الإمارات، قائلًا أنّه "إن كانت هناك منافسة فهي منافسة خلاقة مفيدة للطرفين. الكل سيستفيد من النمو والإنفتاح".

وتابع أنّ "الإمارات ستستفيد من نمو المملكة. في الإمارات هم سبّاقون وناجحون وسيستمر نجاحهم وتألّقهم في مجالات كثيرة بما فيه مجال اجتذاب الشركات".