وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر موقعها الرسمي، إن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أصدرت قرارا ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة العربية السعودية من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص.

وأضافت الأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج، أن المنتج مندرج تحت البند الجمركي (390690) من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات منشأ أو المصدرة من الصين – اليابان – بلجيكا – سنغافورة - جمهورية كوريا - فرنسا، والتي تقدمت بها شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) والفقرة 4 من المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، خليفة بن سعيد العبري، بأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون.

وقال إن هذه الإجراءات جاءت وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

وفي سياق متصل، أكد ريحان مبارك فايز، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أن المكتب أجرى دراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى.

وأوضح أنه "تأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى سوق المملكة العربية السعودية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة".

ودعا فايز، "الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة والتي يمكن طلب الاشتراك بها".

**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار السعودية اليوم من سبوتنيك.