كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية فى السعودية آليات تقدير رسوم الدعاوى بعد صدور النظام مطلع صفر الماضي القاضي بفرض رسوم على أنواع من القضايا بهدف الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وفق ما نشرت "عكاظ" .

وطبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى على أساس قيمتها، من 5 % وتنخفض الى 2 % بحسب قيمة الدعوى، وبحسب مشروع اللائحة.

واستثنت اللائحة من أحكام النظام بأن يحدد الوزير مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها، بما لا يزيد على 5% من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال وفقا لمعايير التقدير كنوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها، متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى، سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى، التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى. في حين تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 500 ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى وفق ذات المعايير كنوع الدعوى وطبيعتها ومتوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.

و نص مشروع اللائحة على أن يتحمل المدعي تكلفة الدعوى في حال ترك دعواه أو الحكم برفضها أو عدم قبولها أو الحكم برفض جزء منها، فيتحمل التكلفة بقدر ذلك الجزء، ويتحمل المدعى عليه التكلفة بالقدر المحكوم به عليه.

ويجوز للوزير أن يحدد التكاليف القضائية في طلبات تنفيذ محددة بنوعها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفق معايير كنوع طلب التنفيذ وطبيعته ومتوسط مدة تنفيذ الطلب والتكلفة التشغيلية لإجراءات التنفيذ ويتحمل طالب التنفيذ تكاليف طلب التنفيذ والطلبات المتصلة به إلا إذا ثبت استحقاق السند، فيتحملها المنفذ ضده.تصنيف طلبات محددة


وطبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة على أساس قيمتها، على النحو الآتي:

- نسبة لا تزيد على 5% من قيمة الدعوى التي تقل عن 100 ألف ريال.

- نسبة لا تزيد على 4% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 100 ألف ريال وتقل عن 500 ألف ريال.

- نسبة لا تزيد على 3% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 500 ألف ريال، وتقل عن مليون ريال.

ـ نسبة لا تزيد على 2% من قيمة الدعوى التي تقدر بمليون ريال فأعلى.