إيلاف من الرياض: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 6.8 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ عام 2012، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية، علمًا أن السلطات الاقتصادية السعودية تتوقَّع نمو اقتصاد المملكة 2.6 في المئة في 2021، وارتفاعه إلى 7.5 في المئة في 2022.

وتخطط الحكومة السعودية لتقليص عجز الميزانية إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، اتكاءً على ارتفاع أسعار النفط.

وقد نما القطاع النفطي بنسبة 9 في المئة، ونمت الأنشطة غير النفطية 6.2 في المئة، والأنشطة الحكومية 2.7 في المئة.

وتهدف السعودية بزيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال في 2030 إلى أن يتبوأ اقتصادها مكانة بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

وأعلنت هيئة الإحصاء الثلاثاء أنَّ النمو الإيجابي الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي يعود بشكل أساسي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام، وزيادة المملكة إنتاجها في عام 2021.

إلى ذلك، توقَّع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الاحتياطيات النقدية لدول الخليج العربية بفضل صعود أسعار النفط. ونقلت قناة "الشرق" عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "سترتفع احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي بين 300 و350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب تطورات أسعار النفط".

أضاف: "من المشجع أن نرى عملية النهوض في الاقتصاد الخليجي في العام الحالي، ومن المتوقَّع تحقيق نمو إيجابي في العام 2022".

وكرر أزعور دعوات الصندوق السابقة للدول العربية النفطية بضرورة مواصلة برامج تنويع الاقتصاد. قال: "موقف الصندوق كان دائماً يركز على تنويع مصادر الدخل، والخروج من مصادر الدخل النفطي تدريجياً، وبأقل تأثير على الحركة الاقتصادية".