أمهلت وزارة الرياضة السعودية كلا من محمد القاسم وعلي الشايعي، رئيسي نادي التعاون السابقين، 60 يومًا من أجل سداد 12 مليون ريال، نتيجة تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية، بعد تشكيل لجنة من أجل التحقيق والتدقيق فى حسابات النادى، طبقًا لخطاب موجه من الوزارة إلى نادي التعاون”تحتفظ الرياضية بنسخة منه.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن وزارة الرياضة أكدت فى خطاب رسمى أنه فى حال عدم الالتزام بالقرار ودفع المبالغ سيتم إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودى وافق على توصيات اللجنة المكلفة بالتحقيق خلال فترة محمد القاسم، رئيس مجلس الإدارة من 2012  حتى 2020 ، وعلي الشايعي رئيس مجلس الإدارة المكلف من 2020  حتى 2021 ، مطالبًا النادي بتنفيذ التوصيات الواردة في الخطاب.

وأضافت الصحيفة أن الفقرة الأولى من التوصيات تضمنت مطالبة القاسم بسداد مبلغ وقدره مليون و300 ألف ريال، يمثل الالتزامات الناتجة عن توقيعه مقدمات عقود وعمولات وكلاء لاعبين، ما تسبب في التزامات مالية على النادي تفوق الموازنة السنوية، ولم تذكر بمحاضر مجلس الإدارة، مخالفًا بذلك المادة 22، إضافة إلى إعادة عهده تقدر بنحو مليون و104 آلاف إلى حساب النادي، و246 ألفًا عهدة استرجعها دون موافقة وزارة الرياضة مخالفًا المادة 6/87 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وقالت الصحيفة، إن الوزارة طالبت علي الشايعي بسداد 8 ملايين و356 ألفًا، تمثل الالتزامات الناتجة عن توقيعه عقودًا كونه رئيسًا تنفيذيًّا بمبلغ 2 مليون و630 ألفًا و5 ملايين و725 ألفًا كرئيس مكلف، الأمر الذي تسبب في التزامات مالية على النادي تفوق الموازنة السنوية للنادي، ولم تذكر في محضر مجلس الإدارة مخالفًا المادة 22، إضافة إلى مبلغ مليون و600 ألف يجب دفعها من قبله وتركي الشبرمي أمين الصندوق لإعادتهما مبلغ سلفة دون وجود موافقة من قبل الوزارة مخالفين المادة 6/87 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فيما ألزمته بدفع 235 ألفًا استرجعها دون وجود موافقة من الوزارة.

وأوضح الخطاب في التوصية السابعة إلزام النادي باستبعاد مبلغ وقدره 21 مليونًا و777 ألف ريال، وتحويلها إلى تبرعات من عبد العزيز الحميد، العضو الذهبي، لعدم وجود موافقة من الوزارة، وتسجيل مبلغ 3 ملايين و552 ألف ريال كسلف مقدمة من الحميد لوجود موافقة عليها من قبل الوزارة بعد استبعاد مبلغ وقدره 809 آلاف، ما تعهد بسداده من عهدة فيصل أبا الخيل، نائب الرئيس السابق، ليصبح المتبقي لعبد العزيز الحميد 2 مليون و742 ألفًا.

في وقت ساءلت الوزارة فيصل أبا الخيل، نائب الرئيس السابق، وتركي الشبرمي أمين الصندوق عن 253 ألفًا، لقيامهما بالتوقيع على صرف العهد المقدمة لخليل أبا الخيل من إجمالي العهدة المقدمة 300 ألف ريال ولم يتم سدادها حتى تاريخه مخالفًا للمادة 85 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، إضافة إلى مطالبة علي الشايعي وفهد الحميد أمين الصندوق بسداد 50 ألفًا لقيامهما بالتوقيع على صرف عهدة لخليل الخليل لم يتم سدادها حتى تاريخه.