
أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد، أن القياس هو مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما.
وأضافت النيابة العامة أن المعايرة هي مجموعة العمليات التي تبين -تحت شروط معينة- العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.
#النيابة_العامة
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 14, 2021
تستهدف الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية. pic.twitter.com/MSEqMBywlW
اقرأ أيضا:
توقيع مذكرة تفاهم لتعظيم دور الشركات العائلية في تنمية الاقتصاد السعودي
Nov. 14, 2021, 8:26 p.m. Nov. 14, 2021, 8:26 p.m. أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعا...أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد، أن القياس هو مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما.
وأضافت النيابة العامة أن المعايرة هي مجموعة العمليات التي تبين -تحت شروط معينة- العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.
#النيابة_العامة
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 14, 2021
تستهدف الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية. pic.twitter.com/MSEqMBywlW
اقرأ أيضا:
توقيع مذكرة تفاهم لتعظيم دور الشركات العائلية في تنمية الاقتصاد السعودي