Menu
السعودية نيوز | فضيحة برلمانية بريطانية.. نائبان تلقيا مالاً لمهاجمة السعودية

إيلاف من بيروت: كشفت سلسلة تقارير صحافية هذ الأسبوع تورط نواب بريطانيين في أنشطة ترويج لمجموعات ضغط ولمصالح مرتبطة بشركات أو دول أخرى، وتقاضيهم أجوراً مقابل ذلك، وأبرزها جلسات نقاش للتهجم على السعودية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، أقر النائبان البريطانيان كريسبين بلانت عن حزب المحافظين وليلى موران عن حزب الديمقراطيين الأحرار باستخدام مكتبيهما في البرلمان للمشاركة في جلسة نقاش حول السعودية، على الرغم من أن قواعد مجلس العموم تنص على عدم استخدام النواب المرافق البرلمانية في عمل غير برلماني.

كشفت موران عن مشاركتها في الندوة التي نظّمتها شركة المحاماة «بيندمانز» عبر تقنية «زووم» في نوفمبر من العام الماضي، وتقاضت 3 آلاف جنيه إسترليني، إضافة إلى 40 ساعة عمل مع الشركة نفسها،

وقدّمت موران، النائبة عن أكسفورد ويست وأبينغدون، اعتذارها في بيان وقالت إنها «تأسف بشدة» للاجتماع.

قال بلانت، الذي تقاضى 6 آلاف جنيه إسترليني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية إنّه لم يعتبر استخدام مكتبه من دون تكلفة على دافعي الضرائب قد «يطرح مشكلة»، مشيراً إلى أنه سيقبل رغم ذلك نتيجة أي تحقيق من قبل مفوض المعايير البرلمانية في حال تم تقديم شكوى في حقّه، كما جاء في تقرير «الشرق الأوسط».

ولم تكشف التحقيقات الجهة التي تقف وراء تمويل شركة المحاماة «بيندمانز» والمنظمات التي شاركتها في دفع الأموال للنائبين البريطانيين، وما إذا كان الأمر ينحصر فقط بالنائبين بلانت وموران، أم يشمل أعضاء آخرين في البرلمان.

وتقول «الشرق الأوسط» إن هذا الغموض شكّل مدخلًا لمطالبات بفتح تحقيق أوسع والتدقيق في مبادئ الامتثال والنزاهة والشفافية الحاكمة لعمل المنظمات الحقوقية في ظل الانحراف والتجاوزات حيال اعتمادها للاستغلال المالي المُمنهج في كثير من تقاريرها وأنشطتها الإعلامية التي تستهدف دولًا بعينها (ومنها السعودية)، وهو ما يطرح أسئلة عن المسؤولية الأخلاقية تجاه هذا التجاوز غير المسبوق الذي من شأنه تعريض منظومة المبادئ والقيم الدولية لمخاطر الاستغلال والتسييس.

قالت الناشطة البريطانية كيت ستيوارت إنه من المعيب أن تتقاضى نائبة بريطانية أموالاً مقابل انتقاد السعودية. وتساءلت عما إذا كانت جهات أخرى حكومية أو إعلامية تقوم بالممارسة نفسها ضد السعودية، فيما أشارت المحامية إيرينا تسوكرمان إلى أن شركة المحاماة «بيندمانز» تتولى قضايا لـ«الإخوان المسلمين» في بريطانيا.

ووجهت المحامية إيرينا تسوكرمان انتقادات إلى النائب البريطاني جون نيكولسون بسبب تهجمه على السعودية، وقالت: «ربما استلم أموالاً» من دولة تستهدف السعودية.

Nov. 19, 2021, 10:07 a.m. قراؤنا من مستخدمي فيسبوك يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك إضغط هنا للإشتراك إيلاف من بيروت: كشفت سلسلة تقارير صحافية هذ الأسبوع تورط نواب بريطانيين في أنشطة ترويج...
السعودية نيوز |  فضيحة برلمانية بريطانية.. نائبان تلقيا مالاً لمهاجمة السعودية
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | فضيحة برلمانية بريطانية.. نائبان تلقيا مالاً لمهاجمة السعودية

السعودية نيوز |  فضيحة برلمانية بريطانية.. نائبان تلقيا مالاً لمهاجمة السعودية
  • 315
الخميس 18 نوفمبر 2021 - 17:00 GMT

إيلاف من بيروت: كشفت سلسلة تقارير صحافية هذ الأسبوع تورط نواب بريطانيين في أنشطة ترويج لمجموعات ضغط ولمصالح مرتبطة بشركات أو دول أخرى، وتقاضيهم أجوراً مقابل ذلك، وأبرزها جلسات نقاش للتهجم على السعودية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، أقر النائبان البريطانيان كريسبين بلانت عن حزب المحافظين وليلى موران عن حزب الديمقراطيين الأحرار باستخدام مكتبيهما في البرلمان للمشاركة في جلسة نقاش حول السعودية، على الرغم من أن قواعد مجلس العموم تنص على عدم استخدام النواب المرافق البرلمانية في عمل غير برلماني.

كشفت موران عن مشاركتها في الندوة التي نظّمتها شركة المحاماة «بيندمانز» عبر تقنية «زووم» في نوفمبر من العام الماضي، وتقاضت 3 آلاف جنيه إسترليني، إضافة إلى 40 ساعة عمل مع الشركة نفسها،

وقدّمت موران، النائبة عن أكسفورد ويست وأبينغدون، اعتذارها في بيان وقالت إنها «تأسف بشدة» للاجتماع.

قال بلانت، الذي تقاضى 6 آلاف جنيه إسترليني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية إنّه لم يعتبر استخدام مكتبه من دون تكلفة على دافعي الضرائب قد «يطرح مشكلة»، مشيراً إلى أنه سيقبل رغم ذلك نتيجة أي تحقيق من قبل مفوض المعايير البرلمانية في حال تم تقديم شكوى في حقّه، كما جاء في تقرير «الشرق الأوسط».

ولم تكشف التحقيقات الجهة التي تقف وراء تمويل شركة المحاماة «بيندمانز» والمنظمات التي شاركتها في دفع الأموال للنائبين البريطانيين، وما إذا كان الأمر ينحصر فقط بالنائبين بلانت وموران، أم يشمل أعضاء آخرين في البرلمان.

وتقول «الشرق الأوسط» إن هذا الغموض شكّل مدخلًا لمطالبات بفتح تحقيق أوسع والتدقيق في مبادئ الامتثال والنزاهة والشفافية الحاكمة لعمل المنظمات الحقوقية في ظل الانحراف والتجاوزات حيال اعتمادها للاستغلال المالي المُمنهج في كثير من تقاريرها وأنشطتها الإعلامية التي تستهدف دولًا بعينها (ومنها السعودية)، وهو ما يطرح أسئلة عن المسؤولية الأخلاقية تجاه هذا التجاوز غير المسبوق الذي من شأنه تعريض منظومة المبادئ والقيم الدولية لمخاطر الاستغلال والتسييس.

قالت الناشطة البريطانية كيت ستيوارت إنه من المعيب أن تتقاضى نائبة بريطانية أموالاً مقابل انتقاد السعودية. وتساءلت عما إذا كانت جهات أخرى حكومية أو إعلامية تقوم بالممارسة نفسها ضد السعودية، فيما أشارت المحامية إيرينا تسوكرمان إلى أن شركة المحاماة «بيندمانز» تتولى قضايا لـ«الإخوان المسلمين» في بريطانيا.

ووجهت المحامية إيرينا تسوكرمان انتقادات إلى النائب البريطاني جون نيكولسون بسبب تهجمه على السعودية، وقالت: «ربما استلم أموالاً» من دولة تستهدف السعودية.

الكلمات المفتاحية