انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم قيام الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، بتحميل قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 بنحو 5 ملايين جنيه قيمة خسائر اضمحلال بعض الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، حيث تبين ظهور فروق تقييم سالبة بنحو 5 ملايين جنيه نتيجة انخفاض القيمة العادلة لتلك الاستثمارات في 30 سبتمبر عام 2021 عن تكلفة الاقتناء بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 47%، وهو انخفاض هام.

 

أضاف الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، أن الشركة السعودية لم تقم بإعادة تبويب الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى لتلك الاستثمارات إلى قائمة الدخل، وذلك بالمخالفة المعيار المحاسبي المصري رقم 26 الخاص بالأدوات المالية.

 

ردت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، في تقرير للبورصة المصرية، أن جميع الشركات الانخفاض فيها غير مستمر وغير عام طبقًا للفقرة 59 من معيار المحاسبة المصري رقم 26 بالخص بالأدوات المالية، وأن هذه الشركات مدرجة بالبورصة المصرية وبالتالي أسعار الأسهم في تذبذب مستمر سواء بالانخفاض أو الارتفاع، وواضح ذلك من خلال متابعة الشركة المستمر للبورصة، وهو ما ينطبق على جميع الشركات، وبالرغم من ذلك، فأن تلك الشركات تدر عائد جيد للشركة سواء بتوزيعات نقدية أو أسهم مجانية.

 

أوضحت الشركة، التوزيعات النقدية التي حصلت عليها من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 45 قرش للسهم بنسبة 10% تقريبًا وأسهم مجانية بواقع 0.04 سهم مجاني لكل سهم بقيمة 92 ألف جنيه عن عام 2021، وكانت قد حصلت على كوبون نقدي خلال العام الماضي بواقع 45 قرش للسهم، كما حصلت على توزيع نقدي من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بواقع 21 قرش للسهم عن عام 2020، كما تم إقرار توزيع 10 قروش للسهم عن عام 2021 طبقًا لقرارات مجلس إدارة الشركة، ولم يتم عقد الجمعية العامة حتى الآن.

 

أضافت أن شركة ايبكو وزعت كوبون بواقع 2.95159 جنيه للسهم بواقع 5% تقريبًا عن عام 2021، كما يتم توزيع كوبون بواقع 4.0655 جنيه عن عام 2020، ووزعت شركة ابن سينا أسهم مجانية بواقع 0.16669 سهم مجاني لكل سهم عن عام 2021 كما تم توزيع أسهم مجانية بواقع 0.17 سهم مجاني عام عام 2021، وهو ما يؤكد على عدم أهمية الاضمحلال، نظرًا لأن الفقرة 59 من المعيار المحاسبة المصري، رقم 26 تتضمن أن من ضمن الأدلة الموضوعية على اضمحلال قيمة الأصل صعوبات مالية كبيرة تواجه المصدر أو المدين، واختفاء السوق النشطة للأصل المالي بسبب الصعوبات المالية، وهو ما لا ينطبق على الشركات التي تساهم فيها.

 

كما انتقد المركزي للمحاسبات، عدم قيام الشركة السعودية المصرية للاستثمار بإجراء دراسة فنية حديثة للوصول إلى السعر العادل لسهم شركة المهن الطبية للاستثمار (غير مدرجة بالبورصة)، وتأثير ذلك على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، حيث لوحظ استمرار استناد الشركة في تقييم السهم إلى أخر سعر بيع للسهم تم من خلال البنك الأهلي المصري في عام 2019 (بسعر 700 جنيه للسهم)، وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 26 الفقرة رقم (48/أ) خاصة في ظل التقلبات التي حدثت في السوق المصري والعالمي نتيجة جائحة كورونا، والتي بدورها لها تأثير على التدفقات النقدية للشركة وبالتالي تؤثر على سعر السهم.

 

وردت الشركة السعودية، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تقييم سعر سهم شركة المهن الطبية للاستثمار.