أصبحت نسخة أصلية نادرة من الدستور الأمريكي أغلى وثيقة تاريخية بيعت في مزاد علني على الإطلاق، بعد بيعها مقابل 43 مليون دولار.

وهذا المستند هو أحد النسخ الـ11 الصامدة من الطبعة الأولى للنسخة النهائية للوثيقة الدستورية، والأخيرة التي يملكها أفراد. وقد طبعت لتوزيعها على المشاركين في الاجتماع الدستوري والكونجرس القاري، بالعام 1787، حسب «سي إن إن».

وقالت دار المزادات الشهيرة «سوثيبز» إن النسخة المباعة هي إحدى النسخ الـ500 التي تم طبعها لمسودة الدستور الأمريكي، عقب الاجتماعات السرية التي أُقيمت في فلاديلفيا، بالعام 1787، وجرى توزيعها على المشاركين في الاجتماع.

وتوقعت الدار أن تباع النسخة الحالية بـ20 مليون دولار فقط؛ لكن تم بيعها بـ43 مليون دولار، لتتخطى قيمة هذه الطبعة الاستثنائية الرقم القياسي الذي حققه بيع كتاب، أو مخطوطة أو نص مطبوع.

وعن هوية المشتري، لم تكشف «سوثبيز» عن هويته. وسبق وقالت الدار، في بيان، إن طرفين شاركا «في مزايدة استمرت زهاء 8 دقائق»، أحدهما مجموعة استثمارية في العملات المشفرة الرقمية اسمها « Constitution DAO»، كانت أعلنت مسبقًا عن رغبتها في شراء هذه الطبعة الاستثنائية، وجمعت لهذا الهدف تبرعات بلغت 40 مليون دولار؛ لكنها أعلنت عبر تغريدة في ما بعد أنها لم تفز بالمزاد.