كشف مصدر مسؤول عن أن الكويت تنوي منح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب المشاريع، من 5 إلى 15 عامًا، دون حاجة إلى «كفيل»، وذلك بهدف تعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي أسوة ببعض دول الجوار، وفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وقال المصدر: إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذا التوجه بدأ بصورة عملية مؤخرًا، وذلك من خلال تحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عامًا على كفالة الدولة.

ورأى المصدر المسؤول أن هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي، لافتّا إلى أنها ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبًا.

والتعديل المنتظر سيطال أيضًا آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، لا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي، ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل.

وذكرت الصحيفة، أن هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.

اقرأ أيضًا:

5 شركات «الأكثر ارتفاعًا» بمؤشر الأسهم السعودية