أكد وزير المالية السعودى محمد الجدعان، أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية، ووضعت البلاد في مسار الاستقرار.وفق بيان صحفى .

 

وأوضح، أن سياسات المالية العامة تعمل على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقًا لرؤية 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد، لإحداث نقلة تنموية كبرى على المدَيين المتوسط والطويل.

 

ولفت النظر إلى أن اقتصاد المملكة بدأ يشهد تعافيًا تدريجيًا منذ منتصف العام 2020، وبشكل أقوى خلال العام الجاري، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي بلغ 8.4% في الربع الثاني من العام الجاري بقيادة من القطاع الخاص الذي سجل نمواً بمعدل 11.1%، وكذلك نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2%، للربع الثالث من العام الجاري، مما انعكس على النتائج الإيجابية لأداء المالية العامة.

 

وذكر أن الحكومة تعمل من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة التي تنعكس بدورها على الاستقرار المالي، مبيناً أن هذه القواعد تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط، كما تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة على متوسط الإيرادات التاريخية الحقيقية لمدة طويلة، وكذلك تقدير الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي ليشكلا معًا سقوف الإنفاق.

 

وأوضح أن هذه القواعد ستحد من تذبذب الإنفاق وما ينتج عنه من سلبيات متعددة، كما أنها تشمل حدودا دنيا وحدودا عليا للاحتياطيات الحكومية، حيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام، بدلاً من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن.