رفعت البنوك والمصارف العاملة في السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 9.9% بنهاية شهر أكتوبر 2021، بزيادة قيمتها 42.81 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 474.39 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 431.58 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2020.

وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنحو 1.3% خلال شهر أكتوبر وبما يعادل 6.01 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (سبتمبر) والبالغة بنهايته 468.38 مليار ريال.

وخلال أول 10 أشهر من عام 2021، ارتفعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية 36.02 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2020 والبالغة 438.37 مليار ريال؛ لتسجل زيادة نسبتها 8.2% خلال تلك الفترة.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 8.5 مليار ريال، مقسما على شريحتين.

يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 86.75% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 546.87 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر 2021، مقابل 501.96 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.9%، وبما يعادل 44.91 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

اقرأ أيضا:

بلومبرج: غموض يواجه الأسواق العالمية انتظارًا لمعرفة آثار سلالة أوميكرون