إيلاف من الرياض: تم تعيين الأستاذ تركي بن عبدالعزيز الحقيل رئيساً لمجلس إدارة شركة المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

وقد شغل الحقيل سابقاً مركز مساعد لوزير الإقتصاد والتخطيط لشؤون اللجان والمجالس والعلاقات الدولية. وسبق أن تقلّد منصب أول رئيس تنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، وقد تقلّد من قبل منصب وكيل وزارة التجارة والإستثمار المساعد للتجارة الخارجية، كما مستشارًا للمجلس الإقتصادي الأعلى في الديوان الملكي، وقبلها مستشاراً في البنك الدولي، وشغل كذلك، عدداً من المناصب القيادية في القطاع الخاص في بنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني (ساب).

مسيرة مهنية مميزة

حصل الحقيل على الزمالة من كلية (كينيدي) بجامعة هارفارد، وحاز شهادة الماجستير في التجارة الدولية والإقتصاد والسياسة العامة من جامعة (جورج ميسون)، كما نال عدداً من الشهادات الأخرى من بعض الكليات والمعاهد العالمية، مثل: كلية لندن للأعمال ونال فيها الشهادة التنفيذية في سياسات التحوّل الاستراتيجي، كلية الأعمال بجامعة هارفارد ونال فيها الشهادة التنفيذية في الإبتكار والإبداع، وحصل أيضاً على الشهادة التنفيذية في التفاوض وإدارة الصراعات الإدارية من معهد الولايات المتحدة للسلام. يُعدّ الأستاذ الحقيل من الشخصيات الإقتصادية القيادية في المملكة، وقد شارك في تطوير إصدارات وتقارير إقتصادية مهمة، أبرزها إعداد ونشر أكثر من مائة وخمسون تقرير عن الإقتصاديات السعودية والإقليمية، وله مشاركات في البرامج الإعلامية الإقتصادية المتخصّصة في الإعلام التلفزيوني على المستويين المحلي والدولي.

وبالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة شركة المكاتب التنفيذية، فهو عضواً في عدد من اللجان الحكومية وعضواً في لجنة برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية ٢٠٣٠ و عضواً في أول مجلس التنمية السياحي وعضواً في مجلس هيئتي تطوير منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وعضواً في مجلس منطقة مكة المكرمة وعضواً في في أول مجلس إدارة للهيئة العامة لعقارات الدولة وعضواً في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وشغل عضوية أول مجلس إدارة للهيئة العامة للجمارك وذلك قبل دمجها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وكذلك شغل عضوية أول مجلس إدارة للمركز الوطني للتخصيص و عضوية شركة الطيران المدني السعودي القابضة ومجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم وعضواً في اللجنة التأسيسية لشركة الصحة القابضة وأميناً للجنة الوزارية للتوسّع في الخصخصة.