تستعد العاصمة العمانية مسقط لاستقبال صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليُّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يزور السلطنة الإثنين، كمحطة أولى ضمن جولة خليجية.

وسيصل صاحب السمو الملكي إلى سلطنة عمان الإثنين، ومن المتوقع أن تحقق هذه الزيارة مزيدًا من التنسيق والتعاون بين البلدين، إذ يستكمل ما تمَّ إنجازه خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق للرياض، التي أفضت لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي- العماني، بما يخدم المجلس رؤية البلدين التنموية (2030-2040)، ويعزز من التبادل التجاري والاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون المشترك في العديد من الملفات السياسية، إقليميا ودوليا.

وسيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهارًا.

كما تأتي الزيارة استكمالًا لما أسفر عنه اللقاء الكريم بين السُّلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته المملكة في شهر يوليو الماضي.

وشهدت الرياض نوفمبر الماضي، واحدة من أبرز الاتفاقيات بين الجانب السعودي والعماني، في مجال النقل البري والجوي، عبر توقيع المذكرات بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعوّلي والوفد المرافق له للمملكة، ولقاء نظيره السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، في خطوة ترسخ التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية التي تهدف للاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين.

ويتوقع قبل نهاية العام الجاري أن يتم افتتاح المنفذ البري الجديد الرابط بين البلدين بعد الانتهاء من جميع الترتيبات الخدمية.

ويسهم المنفذ الجديد لاختصار نحو 800 كيلومتر من المسافة التي تستغرقها الرحلة بين البلدين، حيث سيبلغ مسافة الطريق البري الجديد نحو 680 كيلومترًا. 

وسيفتح المعبر الباب أمام حركة البضائع من السعودية، مرورًا بالطرق البرية في السلطنة وصولًا إلى موانئها، ومنها يتم تصديرها لجميع دول العالم.

وهو الأمر الذي ينعكس على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، الذي بلغ بحسب الاحصائيات في 2020 إلى 3.36 مليار دولار، تنوعت بين منتجات الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 1.16 مليار دولار، شملت منتجات معدنية، ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية.

إلى جانب التنسيق الاقتصادي، لم يهمل البلدين رفع مستوى التعاون في العديد من الملفات السياسية، إذ باتت الدبلوماسية السعودية والعمانية تتوافق في العديد من الرؤى المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمساهمة في تحقيق السلم والأمن إقليميا ودوليا. 

وترجم البلدان التنسيق المكثف في العديد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية اليمنية، إذ رحبت مسقط باتفاق الرياض المبرم بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي جرى توقيعه في 5 نوفمبر 2019، لينهي أزمة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، عبر تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية يشارك فيها المجلس الانتقالي للمرة الأولى.

وفي ذات السياق دعمت مسقط مبادرة السلام في اليمن التي أعلنت عنها الرياض في مارس الماضي، التي تضمنت وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة، واستئناف العملية السياسية، إضافة إلى قيامها بمساع للتوفيق بين جميع الأطراف ودعم حل سياسي للأزمة.

أقرأ أيضا:

ولي العهد يزور سلطنة عمان الاثنين