علاقات تتلاقى بل وتتكامل لتمثل نموذجًا فريدًا في مواجهة التحديات في الخليج، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، خاصة وأن الإمارات والسعودية تعدان صمامي أمان في عدد من الملفات الهامة.

وشكل التعاون والتنسيق بين السعودية والإمارات دورا مهما في الوقوف بحزم في وجه الأطماع والمؤامرات التي تحاك ضد دول المنطقة، خاصة أن تاريخ البلدين يمتلئ بالمبادرات لتسوية الخلافات العربية أو لدعم الدول العربية وإطلاق مبادرات مشتركة لنزع فتيل الأزمات والتوترات في المنطقة وخارجها، كما تتبنى الدولتان مواقف مشتركة إزاء القضايا العربية والخليجية والإقليمية والدولية، وصون مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

ولعل أمن الخليج واحد من أهم الملفات التي يظهر فيها بوضوح التأثير الإيجابي للشراكة الإماراتية-السعودية، حيث لعب البلدان دورا كبيرا في التصدي لحركة الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين في مارس عام 2011، بمؤامرة ودعم من إيران.

وقادتا تحركا عاما لدول مجلس التعاون بإرسال قوات "درع الجزيرة" إلى مملكة البحرين، انطلاقاً من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين دول المجلس وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في إعادة حفظ الأمن والاستقرار إلى مملكة البحرين.

وظهر الموقف السعودي الإماراتي الموحد عندما تدخلت قوات "درع الجزيرة" في البحرين بـ1200 عسكري سعودي و800 جندي إماراتي تحت لواء قوات درع الجزيرة بناء على طلب حكومة مملكة البحرين لوقف محاولات نشر الفوضى والتخريب في البلاد مطلع 2011.

واستطاعت السعودية والإمارات في نهاية الأمر بموقف ثابت وشجاع أن تجنب البحرين الفوضى التي شهدتها العديد من الدول آنذاك تجت مسمى "الربيع العربي"، ليسجل التاريخ في فصله المتعلق بالخليج العربي بحروف من نور كيف تحمى الأوطان وكيف يذود الشقيق عن شقيقه.

كما اتخذت الدولتان موقفا مشتركا من الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية في أعقاب ما عرف باحتجاجات الربيع العربي عام 2011، بدعم استقرار هذه الدول ضد التنظيمات الفوضوية.

ولعب البلدان دورا محوريا في الحفاظ على التماسك داخل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد طي صفحة الخلاف مع قطر بموجب اتفاق العلا خلال القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في محافظة العلا شمال غرب السعودية.

ويواصل البلدان المضي قدما على طريق تحقيق الاتفاق بخطوات واثقة وصادقة وبشفافية تامة، إيمانا منها بأهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وامتدادا للعلاقات التاريخية الاستراتيجية بين السعودية والإمارات، شكّل البلدان نموذجا في مواجهة التحديات وصل إلى حد الشهادة التي امتزجت فيها دماء أبناء البلدين، دعما للشرعية في اليمن، في إطار تحالف يستهدف دحر الإرهاب ومواجهة التطرف، وقادة المملكة التحالف العربي لنصرة الشرعية باليمن بمشاركة إماراتية.

ومنذ دخول المملكة كقائد للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أخذت على عاتقها تحقيق المحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية بهذا البلد.

ومنذ اللحظات الأولى لـ"عاصفة الحزم" التي انطلقت في 26 مارس 2015، كانت المملكة سباقة في إنزال جنودها بالعاصمة المؤقتة عدن للمساهمة في تحريرها، وكان لهم دور كبير وبارز في تحريرها والمحافظات المجاورة لها.

كما شاركا البلدان في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014.

كما تقوم السعودية والإمارات بدور محوري ورئيسي في الحرب الدولية ضد التطرف والإرهاب؛ خاصة في ما يتعلق بالتصدي للجوانب الثقافية والفكرية، وهي جهود تحظى بتقدير المجتمع الدولي أجمع.

فيما ساهم الدعم المقدم من السعودية والإمارات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا" في توفير طوق النجاة لها، حيث كان له الدور المحوري في استمرار المؤسسة الدولية في عملها الإنساني.

جاء ذلك بعد قطع الدعم الأمريكي عنها نهاية 2018 وقيام دول بتقليص دعمها لها.

كان لجهود السعودية والإمارات دور كبير في إنهاء أطول نزاع في إفريقيا، حيث أسهمت جهودهما المشتركة في إنهاء الخلاف بين إثيوبيا وإرتيريا، حيث لم تأل السعودية والإمارات جهداً في متابعة خطوات المصالحة ضمن توجه البلدين الحكيم لإرساء علاقات استقرار في المنطقة واحترام حسن الجوار. وفي 9 يوليو 2018، وقع أسياس أفورقي رئيس إريتريا وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا إعلانا حول السلام، ينهي رسميا عقدين من العداء بعد آخر مواجهة عسكرية عام 2000 بين الجانبين، خلفت نحو 100 ألف قتيل من الجانبين وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار.