تفاهم وعلاقات ودية بين المملكة ودولة الإمارات، انعكس على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، جعل من اتفاقيات البلدين الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة، وهو ما يعكس قوة الروابط بين البلدين على مختلف الأصعدة.

أرقام التبادل التجاري وحجم التعاون الاقتصادي الصاعد بين البلدين منذ سنوات، تعكس حجم التبادل التجاري بينهما، وعزز مجلس التنسيق السعودي الإماراتي التعاون بين البلدين، والذي يعد نموذجا استثنائيا للتكامل والشراكة على المستويين العربي والإقليمي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات عام 2019 نحو 113.2 مليار درهم، فيما وصل العدد التراكمي لرخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الإمارات العام الماضي إلى 13,283 رخصة في حين وصل العدد التراكمي لمالكي العقارات من المواطنين السعوديين في الإمارات إلى 16,661 سعوديا، كما بلغت القيمة التراكمية للصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في الإمارات 1,066 مليار درهم.

كما تصنف السعودية أول شريك تجاري مستورد من الإمارات على مستوى العالم وأول دولة عربية مستوردة من الإمارات من كل من الذهب، والأسلاك من النحاس، والمنشآت، والألبان والقشدة، بقيمة 30.9 مليار درهم وبنسبة 12.8 في المئة من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال عام 2019.

ويتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم، وتوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، كما تبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية 53.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019.

 ويمثل مشروع "عابر" للعملة الرقمية، نوعا جديدا من التعاون، حيث يهدف إلى دراسة العملات الرقمية وكيفية إصدارها وتداولها إضافة إلى فهم عمليات المطابقة والتسويات بين البنوك باستخدام تقنية سلسلة الكتل، وفهم التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية التحتية الحالية ودراسة تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية.

وأكد صندوق النقد العربي أن مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية مشتركة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي يعد من أبرز المشروعات الإقليمية في هذا الصدد.