انطلقت اليوم فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الحادي عشر تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والذي يتناول التحديات التي واجهت سوق العمل السعودي خلال جائحة (كوفيد 19) ويسلط الضوء على أثر جائحة كورونا عليه وأثر سياسات الحكومة على سوق العمل، والتطلعات لمستقبله بعد الجائحة.

ويأتي انطلاق هذا المنتدى في نسخته الحادية عشر، في مدينة الرياض، حيث تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحت عنوان (سوق العمل في ظل جائحة كورونا – الآثار والحلول)، بحضور معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومشاركة مسؤولين في منظمة العمل الدولية، ووفد حكومي برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، ووفد من أصحاب العمل برئاسة سعادة المهندس منصور الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، ووفد من العمال برئاسة سعادة المهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية.

وأشاد معالي الوزير أحمد الراجحي بالدعم الكبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذي ساعد على تحقيق التوازن في سوق العمل وحماية وظائف العاملين ودعم المنشآت المتضررة من تداعيات الجائحة بما في ذلك منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، مشيراً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على العديد من المبادرات والحلول التي تدعم نمو الأعمال وحماية وظائف المواطنين خلال الجائحة.

من جانبه قال الدكتور أبوثنين:
من منطلق الحرص البالغ من قيادة المملكة وحكومتها على صحة وسلامة الإنسان، تعاملت المملكة مع الأزمة باحترافية وإنسانية مطلقة شملت جميع من على أراضيها من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفين، وقامت بتعزيز مخصصات الخدمات الصحية بضخ أكثر من 47 مليار ريال سعودي إضافية. وفي سبيل تخفيف آثار الجائحة على الحركة الاقتصادية داخل المملكة، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات وإجراءات التحفيز الاقتصادي، منها دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، و تغطية 60 ٪ من رواتب المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، كما سمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقات دعوم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد قدرت وزارة المالية إجمالي حزم دعم الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الجائحة بـ 177 مليار ريال وهذا دعم كبير ومؤثر.

هذا وتسعى الوزارة من خلال الحوار الاجتماعي إلى تكوين رؤية مشتركة وتعزيز آلياته المتعارف عليها دوليا للوصول إلى قرارات عملية قابلة للتطبيق حول قضايا سوق العمل بحيث تخدم أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال)، إضافة إلى استمرار التعاون والتواصل الفعال بين أطراف الإنتاج الثلاثة.