تتفرَّد المملكة والبحرين، بعلاقات اقتصادية ذات طابع خاص، ارتكازًا إلى تاريخ طويل ومقومات اقتصادية كبيرة، تعتمد على تميز الموقع الجغرافي والسواحل البحرية المتفردة. 

ومن هذا المنطلق تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى البحرين ضمن جولته الخليجية التي انطلقت بزيارة سلطنة عمان والإمارات وقطر؛ لترسخ أواصر الأخوة والعلاقات بين الأشقاء؛ لصالح شعوب المنطقة كافة. 

وتعود الشراكة الاقتصادية بين المملكة والبحرين، إلى تاريخ ممتد بدأ بارتكاز اقتصاد المنامة على «استخراج الؤلؤ» وكانت البحرين، وقتئذ، مركزًا رئيسيًا لتلك التجارة بين دول الخليج العربي، وكان الؤلؤ يتم استخراجه من الشواطئ السعودية ويتم عرضه بأسواق البحرين. 

أما المملكة، فتعد المصدر الرئيسي للتمور والماشية والصناعات اليديوية إلى البحرين، وبناء على التوجيهات المستمرة من قيادتي البلدين بخصوص دعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، زادت المشروعات المشتركة وتعددت بعد تجاوز المعوقات أمام الأنشطة الاستثمارية، كما ظلت المملكة السوق الواعدة أمام منتجات القطاع الخاص البحريني، ما أدى إلى زيادة الأعمال والمشروعات المشتركة. 

وفي العام 1438هـ أجرى وفد استثماري بحريني زيارة إلى الهيئة الملكية بالجبيل لمتابعة مدينة رأس الخير الصناعية والتعرف على الاستثمارات القائمة والفرص المتاحة فيها في المجالات الصناعية والتنموية والخدمية، وشهدت غرفة المنطقة الشرقية في ذات العام «اللقاء العقاري السعودي البحريني»، وطالب المشاركون بتحقيق شراكات أوسع في مجالات الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في مطلع العام 1440هـ.

تعد السياحة ركيزة مهمة في التعاون الاقتصادي بين المملكة والبحرين، وذلك بتكثيف الحركة المتبادلة بين البلدين عبر جسر الملك فهد ومنها ما يتضمن السماح للسعوديين والبحرينيين بالدخول في كلا البلدين ببطاقات الهوية فقط، ويبلغ عدد السائحين سنويًا لمملكة البحرين أكثر من 4 ملايين زائر، اتساقًا مع تطوير المنامة للقطاع السياحي وتسهيل الإجراءات المتعلقة به. 

شهد عام 1439هـ إعلان تفعيل «المسار السريع» في جسر الملك فهد من الجانبين السعودي والبحريني، لإنهاء كل الإجراءات الجمركية لصادرات (10) من الشركات الكبرى في مجال صناعة السلع الوطنية في كل من المملكتين، وذلك بهدف انسيابية حركة البضائع وتدفق الشاحنات عبر جسر الملك فهد للشركات الأعلى تصديراً والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات الموضوعة من جمارك البلدين الشقيقين للدخول في هذا الامتياز.