أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، الميزانية العامة للمملكة للعام  1443/1444 (2022)، والتي حددت ستة محركات لدعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضحت وزارة المالية، على حسابها بمنصة «تويتر»، أن هناك ستة محركات تعتمد عليها الميزانية لدعم وتحريك الاقتصاد الوطني، أولها الممكنات الاقتصادية والمالية، والتي تشكل حجر الأساس في احتواء جائحة «كوفيد19» بوتيرة أسرع من المتوقع.

ثانيًا: صندوق التنمية الوطني. يهدف هذا الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى لخدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية بالتكامل مع القطاع الخاص.

ثالثًا: النهوض بالسياحة. يُتوقع أن يلعب الجهد المبذول للنهوض بقطاع السياحة في المملكة وجذب السياح من جميع أنحاء العالم دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي.

رابعًا: استراتيجية الاستثمار السعودية. تُسهم هذه الاستراتيجية في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، كأحد أهم مستهداف رؤية 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج المحلي الإجمالي إلى 65%.

خامسًا: صندوق الاستثمارات العام. يعمل هذا الصندوق على تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة، من خلال المساهمة في خلق قطاعات جديدة، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

سادسًا: تعزيز دور القطاع الخاص ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويكون ذلك بالتزامن مع دور الإنفاق الحكومي في تحقيق تحولات هيكلية تدعم النمو طويل الأجل.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد: ميزانية العام 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة