خصصت ميزانية العام 2022 للمملكة، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، 54 مليار ريال لقطاع الموارد الاقتصادية، مع تحديد أهداف القطاع وعلى رأسها زيادة فرص العمل.

وحدد تقرير الميزانية أهم المشاريع التي يهدف القطاع لتنفيذها خلال العام 2022، وأهمها تصميم الإطار التنظيمي لاستخدام الطاقة الشمسية لسعات أكبر من 2 ميجاواط ليتيح للمواطنين وكبار المستهلكين توليد الطاقة المتجددة داخل منشآتهم وتصدير الفائض للشبكة العامة للكهرباء.

كما تهدف الميزانية إلى تخصيص خمسة مجطات لمعالجة الصرف الصحي وزيادة السعة إلى 275 ألف متر مكعب يوميًّا. إضافة إلى تطوير مواقع صناعية بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتطوير البنية التحتية لمساحة إجمالية تبلغ 34.56 مليون متر مربع.

وفي مجال السياحة، تهدف الحكومة إلى إعداد المخططات العامة والتفصيلية للمواقع السياحية لعدد 15 موقعًا سياحيًّا.

وأنهت جهات القطاع خلال العام 2021 اعتماد خمس مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، التي أسهمت في تأسيس خمس شركات سعودية، إضافة إلى إتمام 69 صفقة استثمارية بقيمة 24 مليار ريال، ما أسهم في خلق 18 ألف فرصة عمل.

وفي مجالات البيئة والمياه والزراعة، جذبت المملكة استثمارات دولية ومحلية من خلال طرح عشر مشروعات بتكلفة 12 مليار ريال، خلال العام 2021. 

ويشمل قطاع الموارد الاقتصادية 54 جهة، في البنية التحتية والمياه والزراعة وإنتاج المياه المحلاة والصرف الصخي ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، والسياحة والاستثمار وتنمية الصناعة والصادرات وغيرها.

إقرأ أيضًا

ميزانية العام 2022.. ضخ استثمارات تتخطى 27 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي

الميزانية الجديدة 2022.. تحقيق فائض بـ 90 مليار ريال