"الاتحاد ووحدة الصف فى مواجهة الإرهاب والتحديات ووضع خارطة طريق لتحقيق التكامل الخليجى..رفض التدخلات الأجنبية ودعم استقرار المنطقة وأمن مصر والسودان المائى وحقوقهما المائية المشروعة"..بهذه الرسالة اختتمت القمة الخليجية الثانية والأربعين أعمالها فى قصر الدرعية بالرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية ومشاركة ملك البحرين حمد بن عيسى ، الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، والأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد، ونائب رئيس الوزراء العمانى نائبا عن السلطان هيثم بن طارق، وولى عهد الكويت نائبا عن الأمير نواف الأحمد الصبح.

شملت قمة الرياض جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم تحقيقه في هذا الإطار من إنجازات نحو مزيد من التكامل والتعاون، فضلاً عن مناقشة سبل النهوض بمسارات التعاون الخليجي ضمن مختلف المجالات، بما يرقى إلى مستوى الطموحات المأمولة لمستقبل هذا التعاون، تطرقت القمة إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون في رسم ملامح مستقبل تنمية مستدامة تعود بالخير على شعوب دول المجلس مع رصد مزيد من فرص التطوير الاقتصادي، وتأكيد أهمية تنسيق المواقف ووحدة الصف في التصدي لمختلف أشكال التحديات التي تواجه دول المجلس من أجل تأكيد قدرتها على تحييدها وتجاوزها في ضوء تطابق الرؤى والطموحات المأمولة لمستقبل المنطقة وبما يخدم مصالحها.

كما شهدت القمة تأكيدا على ضرورة خلق تكتل اقتصادي ودفاع مشترك عن أي دولة خليجية تتعرض لاعتداء، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعتبر اعتداءً على جميع الأعضاء فيها.

جاءت القمة فى أجواء من التناغم الخليجى مهدت له جولة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضى للخليج، حاملا رسالة "الشراكة والتكاتف فى مواجهة التحديات".

ومن جانبه، شدد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان على أهمية "منظومتي الدفاع والأمن المشتركة وبما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد الموافق السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولياستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية".

قادة الخليج

وأكد على التطلع لبناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية".

وأبرز أهمية "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ووفقاً لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة".

وقال إن السعودية تتطلع إلى استكمال العراق "إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته"، وأكد على دعم المملكة المتواصل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد وفق المرجعيات الثلاث والمبادرة السعودية لحل الأزمة.

وشدد على ضرورة "التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تؤكد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف الحجرف، أن أمن الخليج لا يتجزأ وأن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، وعليه جاء افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، رسالة عزم على حماية أمن دول مجلس التعاون ورسالة سلام تحمي مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه.

وزير الخارجية السعودى

وأضاف الحجرف، أنه بين العلا والرياض تبرز بين التحديات والطموحات عزيمة خليجية صلبة وإرادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون بنظرة تكاملية وشاملة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال العقود الأربعة الماضية وتبني مزيدا من المنجزات وتواكب عالم ما بعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية.

فيما أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على أهمية الالتزام بمضامين إعلان "قمة العلا" التي أجريت العام الماضي في السعودية أيضا، مضيفا: "ستبقى آمالنا كبيرة لمزيد من الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار أيضا إلى أهمية الجولة الخارجية الأخيرة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، التي زار خلالها دول مجلس التعاون الخليجي قبيل عقد القمة الخليجية في الرياض.

وقال عاهل البحرين، إنه لا بد من تحقيق التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي لضمان الاستقرار.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى

وعلى الصعيد نفسه، أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال مشاركته في أعمال القمة ، عن آمال  شعوب الخليج وتطلعاتهم إلى تعاون حقيقي وعميق، وتحول مدنها إلى رياض من النمو والرفاه والتقدم.

"إعلان الرياض"

صدر عن القمة "إعلان الرياض"، الذى أكد فى مجمله حرص قادة دول المجلس على أهمية استكمال عملهم المشترك انطلاقًا من عُمق الشعور بالمسؤولية تجاه دول المجلس وشعوبها، وتحقيقًا للرؤى النبيلة والتطلُّعات الكريمة التي تهدف إلى الرقى بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تم الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، وتحقيق تطلعات مواطنيها.

وحدة الصف الخليجى

وشدد "إعلان الرياض" على عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، والعلاقات الوثيقة والصِلات المتينة ووِحدة الهدف والمصير المُشترك، وبِناءً على ما تحقّق في قمة العُلا المنعقدة في يناير الماضى، التي أكدت على أهمية تعزيز العمل الجماعي، وتوحيد الرؤى والاتجاهات، ودعم التنسيق والتعاون بما يُحَقِّق التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون، وبما يصب في تنفيذ الأهداف السامية التي قام عليها المجلس انطلاقًا من نظامه الأساسي منذ تأسيسه في عام 1981، وما جاءت به رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015.

ولى العهد وضيوف القمة

الأمن المائى لمصر

وأكد البيان الختامى للقمة والذى استعرضه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف الحجرف، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى دعم جميع مساعي حل أزمة سد النهضة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه ازدهار مصر وشعبها، والتعاون مستمر مع جمهورية مصر العربية"، وشدد الحجرف على دعم مجلس التعاون لجميع المساعي الرامية إلى حل أزمة سد النهضة، في إطار من التوافق بين الأطراف الثلاثة على النحو الذي يُحقق مصالح الدول الثلاث.

الدفاع المشترك

وجاء الإعلان متضمنا ما يحصن دوله من أي خلافات مستقبلية، بتأكيد قادة الخليج على الالتزام بالمادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك، التي تنص على "أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعًا".

إضافة إلى ما نصت عليه الاتفاقية من "التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات" .

ملك البحرين وولى العهد

أيضا أبرز "إعلان الرياض" بناء التحالفات في مجال الأمن الإلكتروني، حيث أكد قادة الخليج على "أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات".

سياسة خارجية موحدة

وجنبا إلى جنب مع الشق الأمني، تضمن الإعلان بند هام يتعلق بتأكيد قادة الخليج على "تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب الخليج".

الوحدة الاقتصادية

وقد أكد القادة على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يُعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُحافِظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلَبي تطلُّعات مواطنيها وطموحاتهم، ويُعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، والتأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات والتحديات.

و أكد القادة على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتُجنِب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلُّعات المُشتركة.

وأكد القادة على أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس،وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس،ودَعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها، والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادِر على المنافسة عالميّاً، وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

مواجهة التغير المناخى

كما وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أُطِلقَت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، والتأكيد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلّق بحماية البيئة،والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بكافّة أشكالها، بما يُحقِّق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية ويتماشى مع الأهداف العالميةللتنمية المستدامة.

كما لفت "إعلان الرياض" إلى "أهمية متابعة تنفيذ المبادرات حول التغير المناخي، والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللذان أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

 

مكافحة كورونا

وأكد القادة على أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مُكافحة جائحة كورونا - كوفيد 19 ومتحوراتها الجديدة، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض والجوائح المماثلة مستقبلياً -حال حدوثها-، وتشجيع اقتراح السياسات والاستراتيجيات الفعّالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلاً، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.

كما أكد القادة على أهمية استمرار دَعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومُشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال، وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.

 

التحول الرقمى

كما أكد القادة على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي، والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بما ينسجم مع تطلُّعات دول المجلس، ودَعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نُموّ التنوُّع الاقتصاديوالتحول الرقمي،وتشجيعالشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.

وكلف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية وكافة أجهزة مجلس التعاون، كل فيما يخصه،بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ.

وحرصا على تحقيق التكامل الشامل، أكد البيان الختامي على أهمية متابعة إنجاز الرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار بين دول المجلس.

وأكد قادة الخليج على"أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس".

أيضا أكد قادة الخليج في قمتهم الـ42 على "أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة".

إضافة إلى تنسيق المواقف بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية ويلبي تطلعات مواطنيها ويعزز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي".

ومن بين أبرز القضايا التي شملتها رؤية العاهل السعودي استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية، وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

وشهدت أول قمة خليجية ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد توليه مقاليد الحكم عام 2015، تبني رؤيته "لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أية إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها".

وتهدف الرؤية التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

مراسلة اليوم السابع مع الدكتور خالد الغامدى وكيل وزارة الإعلام