Menu
السعودية نيوز | «النيابة العامة» توضح عقوبة التزوير في المستندات الرسمية


أوضحت النيابة العامة، عقوبة التزوير، والتي تصل للسجن لمدة سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال، لكل من استخدم محررًا أو خاتمًا أو علامة أو حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة، على خلاف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير.

وأشارت النيابة –عبر تويتر- إلى أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

وأضافت أنه يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، كل من استعمل حكما، أو أمرا قضائيا، أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالما بذلك، وقاصدا الايهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق، أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير.

اقرأ أيضا:

شرطة الرياض تطيح بمزوّري «هوية مقيم».. والمضبوطات توثّق الجريمة

Dec. 17, 2021, 9:39 a.m. أوضحت النيابة العامة، عقوبة التزوير، والتي تصل للسجن لمدة سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال، لكل من استخدم محررًا أو خاتمًا أو علامة أو حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة، على خلاف الحقيقة بقصد الإضرار بالغي...
السعودية نيوز | «النيابة العامة» توضح عقوبة التزوير في المستندات الرسمية
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | «النيابة العامة» توضح عقوبة التزوير في المستندات الرسمية

السعودية نيوز | «النيابة العامة» توضح عقوبة التزوير في المستندات الرسمية
  • 710
13 جمادى الأول 1443 /  17  ديسمبر  2021   10:06 ص


أوضحت النيابة العامة، عقوبة التزوير، والتي تصل للسجن لمدة سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال، لكل من استخدم محررًا أو خاتمًا أو علامة أو حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة، على خلاف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير.

وأشارت النيابة –عبر تويتر- إلى أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

وأضافت أنه يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، كل من استعمل حكما، أو أمرا قضائيا، أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالما بذلك، وقاصدا الايهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق، أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير.

اقرأ أيضا:

شرطة الرياض تطيح بمزوّري «هوية مقيم».. والمضبوطات توثّق الجريمة

الكلمات المفتاحية