نشرت فضائية «الإخبارية»، اليوم الجمعة، جانبًا من بيان المملكة الحاسم أمام الأمم المتحدة بشأن «الميول الجنسية»، والذي تلاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي وأكد خلاله رفض السعودية لفرض مصطلحات «الميول الجنسية» المتعارضة مع هويتنا الإسلامية قائلا: «لن نخالف الفطرة التي خلقنا الله عليها».
وأكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار (تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة) الذي ألقاه السفير المعلمي.
وأوضح السفير المعلمي بأنه «لا يبني الحائط من حجر واحد»، وهكذا هي العلاقات الدولية لا تُبنى إلا بتفاعلات الدول بعضها ببعض على أساس الاحترام المتبادل.
وقال السفير المعلمي: إن النظام العالمي يتشكل من ١٩٣ دولة، تختلف في أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكثر ما يميز نظامنا العالمي بأنه متعدد الثقافات ومتعدد مراكز القوى؛ حيث لا توجد دولة تتطابق بشكل كامل مع دولة أخرى سواء على المستوى الثقافي أو الحضاري أو العرقي أو الديني، حتى أنه داخل الدولة الواحدة لا يوجد تطابق كامل بين مكوناتها، وهذا يدل على أن الاختلاف هو سمة خلقها الله سبحانه وتعالى بين البشر وميزة تميزهم لبناء جسور التواصل فيما بينهم على أساس الاحترام المتبادل وممارسة ديمقراطية قائمة على أساس أخلاقي يحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
وحث على أنه يجب أن نستفيد من دروس الماضي، وأن نعي أن تعزيز الأساس الأخلاقي في العلاقات الدولية، وأن إيجاد تعاون خالٍ من فرض القيم والايديولوجيات بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في نظامنا العالمي، أصبح أمرًا ملحًا من أجل التصدي لظهور خطوط عازلة بين الدول على أساس ثقافي أو حضاري قد تؤدي إلى الصدام وتكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الشعوب.
وأشار السفير المعلمي إلى أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر إتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق «بالميول الجنسية والهوية الجنسية» كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة.
كما شدد السفير المعلمي على أن الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.
وجدد التأكيد على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
ولفت المعلمي الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقًا بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.
وأفاد بأنه ومن هذا المنطلق، ونظرًا لإيمان المملكة العربية السعودية الراسخ بأنه من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية، ونظرًا لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمة تجاه المصطلحات والمفاهيم شديدة الحساسية التي يتضمنها نص القرار، فإن المملكة العربية السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقم A/C.3/76/L.45/Rev.1 المعنون ب «تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة».
فيديو | #المملكة في مقر #الأمم_المتحدة ترفض وبشدة كل ما يناقض الفطرة وموقفها ثابت تجاه مصطلحات الهوية و"الميول الجنسية"#الإخبارية pic.twitter.com/PxnDLKtYZy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021
اقرأ أيضا:
المملكة للأمم المتحدة: لا نقبل فرض مصطلحات «الميول الجنسية» المتعارضة مع هويتنا الإسلامية
تفكيك 10 ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي بمركز صحي ومنزل في «حيس»
«هيئة العقار» تعلن ضبط 3318 إعلانًا مخالفًا واستقبال 278 شكوى
Dec. 17, 2021, 2:40 p.m. Dec. 17, 2021, 2:40 p.m. نشرت فضائية «الإخبارية»، اليوم الجمعة، جانبًا من بيان المملكة الحاسم أمام الأمم المتحدة بشأن «الميول الجنسية»، والذي تلاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يح...نشرت فضائية «الإخبارية»، اليوم الجمعة، جانبًا من بيان المملكة الحاسم أمام الأمم المتحدة بشأن «الميول الجنسية»، والذي تلاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي وأكد خلاله رفض السعودية لفرض مصطلحات «الميول الجنسية» المتعارضة مع هويتنا الإسلامية قائلا: «لن نخالف الفطرة التي خلقنا الله عليها».
وأكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار (تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة) الذي ألقاه السفير المعلمي.
وأوضح السفير المعلمي بأنه «لا يبني الحائط من حجر واحد»، وهكذا هي العلاقات الدولية لا تُبنى إلا بتفاعلات الدول بعضها ببعض على أساس الاحترام المتبادل.
وقال السفير المعلمي: إن النظام العالمي يتشكل من ١٩٣ دولة، تختلف في أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكثر ما يميز نظامنا العالمي بأنه متعدد الثقافات ومتعدد مراكز القوى؛ حيث لا توجد دولة تتطابق بشكل كامل مع دولة أخرى سواء على المستوى الثقافي أو الحضاري أو العرقي أو الديني، حتى أنه داخل الدولة الواحدة لا يوجد تطابق كامل بين مكوناتها، وهذا يدل على أن الاختلاف هو سمة خلقها الله سبحانه وتعالى بين البشر وميزة تميزهم لبناء جسور التواصل فيما بينهم على أساس الاحترام المتبادل وممارسة ديمقراطية قائمة على أساس أخلاقي يحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
وحث على أنه يجب أن نستفيد من دروس الماضي، وأن نعي أن تعزيز الأساس الأخلاقي في العلاقات الدولية، وأن إيجاد تعاون خالٍ من فرض القيم والايديولوجيات بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في نظامنا العالمي، أصبح أمرًا ملحًا من أجل التصدي لظهور خطوط عازلة بين الدول على أساس ثقافي أو حضاري قد تؤدي إلى الصدام وتكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الشعوب.
وأشار السفير المعلمي إلى أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر إتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق «بالميول الجنسية والهوية الجنسية» كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة.
كما شدد السفير المعلمي على أن الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.
وجدد التأكيد على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
ولفت المعلمي الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقًا بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.
وأفاد بأنه ومن هذا المنطلق، ونظرًا لإيمان المملكة العربية السعودية الراسخ بأنه من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية، ونظرًا لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمة تجاه المصطلحات والمفاهيم شديدة الحساسية التي يتضمنها نص القرار، فإن المملكة العربية السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقم A/C.3/76/L.45/Rev.1 المعنون ب «تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة».
فيديو | #المملكة في مقر #الأمم_المتحدة ترفض وبشدة كل ما يناقض الفطرة وموقفها ثابت تجاه مصطلحات الهوية و"الميول الجنسية"#الإخبارية pic.twitter.com/PxnDLKtYZy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021
اقرأ أيضا:
المملكة للأمم المتحدة: لا نقبل فرض مصطلحات «الميول الجنسية» المتعارضة مع هويتنا الإسلامية
تفكيك 10 ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي بمركز صحي ومنزل في «حيس»
«هيئة العقار» تعلن ضبط 3318 إعلانًا مخالفًا واستقبال 278 شكوى