اختتمت اليوم الثلاثاء جلسات ورشة عمل المائدة المستديرة "حول السلامة والصحة المهنية في الأنشطة التعدينية في المملكة”، التي يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية العاملة في قطاع التعدين، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور  نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

وتهدف جلسات المائدة المستديرة إلى نشر ثقافة الوقاية والتوعية وتوفير بيئة عمل آمنة في الأنشطة التعدينية، إضافة إلى تعزيز التشاركية بين القطاع الخاص والحكومي في مجال السلامة والصحة المهنية، والتعريف ورفع الوعي بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل طبقًا للمواصفات القياسية الدولية. 

وفي مستهل افتتاح الجلسات ألقى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذه الفعالية، مؤكدًا التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاستدامة الشاملة في جميع أعمالها وعناصرها ومرتكزاتها ومن أهمها الصحة والسلامة المهنية التي تشكل حجر الزاوية في أنظمة الاستدامة العالمية في القطاعات الصناعية والتعدينية.

وأشار  إلى أن السلامة والصحة المهنية هي عصب الاستدامة في القطاع لتحقيق النجاح والريادة في الوقاية للعنصرين البشري والمادي في الأنشطة التعدينية من المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على وضع وتنفيذ سلسلة من بروتوكولات السلامة العالمية لتعزيز السلامة المهنية، كما أنها تعمل على تطبيق لوائح شاملة تضمن الالتزام بهذه البروتوكولات.

وأوضح المديفر أن منطلقات الصحة والسلامة المهنية تأتي في إطار اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله - بصحة الإنسان وسلامته بشكل عام وحرص الدولة على تطوير سوق العمل وآلياته ومن أهمها عنصر الاستدامة وبما يواكب المتغيرات العالمية ويساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وبين أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية تهدف إلى تطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، وهو ما يحتم العمل على ضمان وحماية وسلامة العنصر البشرى وتوفير بيئة عمل آمنة في الأنشطة التعدينية وفق أعلى المعايير العالمية للاستدامة وللسلامة والصحة المهنية التي تُعد من أهم قواعد نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى من خلال هذه الورشة إلى مساعدة ودعم المستثمرين وأصحاب الأعمال لتحقيق الحفاظ على مواردهم البشرية والمادية بما يحقق الحماية الاجتماعية والاقتصادية كأحد أهداف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع.

إلى جانب ذلك تضمنت جلسات المائدة المستديرة حول السلامة والصحة المهنية في الأنشطة التعدينية في المملكة سبع توصيات، متمثلة في الحث على أهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين كافة الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع التعدين، والتوعية بقضايا وأنشطة السلامة والصحة المهنية للعاملين وبيئة العمل، وأهمية مراجعة وتحديث التشريعات الحالية لتضمين إجراءات السلامة والصحة المهنية في المناجم، إضافة إلى العمل على إصدار أدلة استرشادية تفصيلية للسلامة والصحة المهنية في قطاع التعدين، وحث الشركات على تبني أحدث أنظمة السلامة والصحة المهنية طبقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى تطوير منشورات متخصصة بالسلامة المهنية في الأنشطة التعدينية يتم توزيعها على العاملين في المناجم والزائرين وتكون مترجمة بعدة لغات.

كما نصت توصيات جلسة المائدة المستديرة حول السلامة والصحة المهنية في الأنشطة التعدينية على أهمية ربط البيانات الخاصة بحوادث العمل بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وذلك من أجل عرض الإحصائيات التي يتم جمعها وتحليلها وإيجاد الحلول لعدم تكرارها من قبل الجهات المعنية، كما تضمنت التوصيات تطوير جلسة المائدة المستديرة وعقدها كمنتدى في العام القادم نظرًا لأهميتها.

واستعرض المشاركون في الورشة أهداف ومبادرات مجلس الاستدامة في منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والبرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، ودور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تغطية إصابات العمل، إضافة إلى استعراض الأنظمة وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومخاطر بيئة العمل المحتملة في قطاع التعدين، إضافة إلى بحث التحديات والحلول في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب أهمية التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية.

وجاءت الورشة بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية العاملة في قطاع التعدين، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشركة الكيميائية السعودية، والمعهد السعودي التقني للتعدين، والمديرية العامة للدفاع المدني، واللجنة الوطنية للتعدين.