أكد الخبير الاقتصادي علي الحازمي أن إعلان شركة جبل عمر للتطوير، بإجراء تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مقابل إصدار أسهم جديدة لمالكي وحدات الصندوق في الشركة، من خلال تعديل عرضها ليصبح إجمالي عدد الأسهم التي ستقوم الشركة بإصدارها لمالكي وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات) نتيجة للصفقة المحتملة 225.13 مليون سهم، بدلًا من 193.07 مليون سهم، تأتي من مبدأ أن الجميع يربح.

واعتبر الحازمي، في تصريحات لـ«عاجل»، أن قيام شركة جبل عمر بتعديل العرض مرة أخرى دليل على رغبتها في إيجاد حل يرضى جميع مالكي وحدات الصندوق في الشركة، مشيرًا إلى أنه في حال تمت التسوية فعلى الأغلب ستنعكس بشكل إيجابي من خلال ارتفاع سعر السهم مستقبلاً مما يحقق لحاملين السهم أرباحًا مستقبلية، فيما أن رفض هذا العرض ربما يدخل جميع الأطراف في نفق مسدود تدفع جميع الأطراف ثمن ذلك الخيار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن ما سيتم في خيار التسوية هو أن ملاك الوحدات في الصندوق سيعود لهم رأس المال مع تحقيق أرباح؛ لأنه حتماً سيكون السعر المتفق عليه أقل من السعر المتداول في السوق، مشيرًا إلى أن ما يميز شركة جبل عمر أنها ذات أصول ملموسة ومعروفة وفي منطقة تعتبر من أغلى بقاع الأرض من ناحية الأسعار العقارية، لذا ربما تعتبر هذه الصفقة نقطة تحول مهمة لتصحيح مسار الشركة وانطلاقتها نحو الربحية، علاوة على أن السهم سيعود لمستويات التحليق من جديد.

ولفت الحازمي إلى أن إتمام هذه الصفقة سيلغي أكثر من خمسة مليارات كالتزامات على جبل عمر، ما يؤدي إلى تقليص نسبة الدين إلى حقوق الملكية، علاوة على استفادة المساهمين من الأرباح التي ستحققها العقارات المملوكة لجبل عمر مستقبلاً.