شهد الأسبوع المُنتهي عودة قوية لليرة التركية، حيث ارتفعت أكثر من 50% بعد تدخلات مدعومة من الدولة في السوق تقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع.

ووفق بيانات رسمية، فإن تدخل الدولة في السوق كلف البنك المركزي أكثر من 8 مليارات دولار هذا الأسبوع، ولليوم الخامس على التوالي ارتفعت العملة ولامست مستوياتها في منتصف نوفمبر، حيث سجلت 10.7 ليرة مقابل الدولار الساعة 1919 بتوقيت جرينتش.

ويوم الاثنين الماضي، هوت الليرة لأدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.

وفي مقابلة مع قناة الخبر التلفزيونية الجمعة قال أردوغان إن الأتراك أظهروا ثقتهم في العملة المحلية وإن الودائع بالليرة ارتفعت 23.8 مليارا بعد إعلان خطة مكافحة الدولرة.

وأضاف أن الأداة الجديدة ستساعد في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والميزانية على المدى الطويل. وتلقت الليرة دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.

وفي الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع فحسب انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي 8.5 مليارات دولار وفقا لحسابات ثلاثة مصرفيين تحدثوا إلى رويترز.

وأضافوا أن تراجع الاحتياطيات في ديسمبر بلغ قرابة 18 مليار دولار. ونقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة، منها مسؤول تركي كبير، الخميس أن بنوكا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته.

وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%. ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30% في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة.

اقرأ أيضًا:

خسائر الأصول الأجنبية تؤكد: استقرار الليرة التركية «وهمي»