وافق مجلس الوزراء السعودى، على نظام الإثبات وهو أحد أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

ووافق مجلس النواب على نظام الإثبات بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاضة بدراسته، وشملت الأنظمة التى أُعلن عنها سابقا: نظام الإثبات مشروع نظام الاحوال الشخصية (سيُقر فى الربع الأول من عام 2022) ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية، وفقا لوكالة "واس".

وسيتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى بعد انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.

وقال ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد في الجلسة الأسبوعية: "روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات"، وفقا للوكالة.