أعادت وزارة العدل 186 عقارًا ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة، بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج؛ مما يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل. جاء ذلك خلال مناسبة تكريم الهيئة لوزارة العدل؛ لمساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية. 

وقدم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني شكره لمعالي محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه، ولمنسوبي الهيئة، على جهودهم لرفع جودة استخدام عقارات الدولة بما يحقق الاستدامة والكفاءة.

وقال إن وزارة العدل تعمل بتنسيق عال مع هيئة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة وفق أفضل الآليات والممكنات المتاحة. 

فيما قدّم  محافظ الهيئة إحسان بافقيه، شكره وتقديره لوزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على مستوى التعاون والتكامل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ الذي أثمر  تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.

وأوضح بافقيه أن الهيئة ستقوم بتوظيف هذه العقارات التي تمت إعادتها من قبل وزارة العدل بتخصيصها لمصلحة الجهات الحكومية الأخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمباني المستأجرة، وذلك بعد دراسة احتياج المنظومة الحكومية وفق معايير فنية تحقق الاستخدام الأمثل لهذه العقارات دون أن يكون هناك هدر في استخدام المساحات وما يترتب عليه من إنفاق في إدارة وتشغيل هذه العقارات، وهو ما سينعكس إيجابًا على خفض محفظة استئجار العقارات للقطاعات الحكومية، إضافة إلى تسخير هذه العقارات في المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030. 

ونوه بافقيه بأن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لتنظيم الهيئة الذي يهدف إلى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.

وبين أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تنفيذ 21 مبادرة تحقق أهدافها الاستراتيجية حيال تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، إضافة إلى تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.

اقرأ أيضًا

النيابة العامة: السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون لستة متهمين بغسل الأموال