•  وزارة التعاون الدولي أنتجت عددًا من الأفلام القصيرة للترويج لقصص نجاح رواد الأعمال والشركات الناشئة المستفيدة في مختلف مجالات التنمية

• 1.5 مليار جنيه إجمالي تمويلات المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2021 استفاد منها 2549 مشروعًا

• تنفيذ مبادرة التجارة الخضراء بالتعاون مع "اليونيدو" و"الوكالة الإيطالية" يستفيد منها 4200 مزارعًا صغيرًا ومتوسطًا في 7 محافظات

• 334 مليون جنيه استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار منذ تأسيسها عام 2017 وحتى نهاية عام 2021 في أكثر من 184 شركة ومسرعة أعمال

• تخريج 93 شركة من مسرعتي الأعمال Falak Startups و EFG-EV Fintech في عام 2021 بقيمة 66 مليون جنيه

سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي أصدرته الوزارة، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، الضوء على دور الشراكات الدولية في دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة، بهدف دعم خطط الدولة الهادفة لتمكين الشباب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وحرصت وزارة التعاون الدولي على إنتاج عدد من المواد المرئية والأفلام القصيرة لعرض قصص نجاح رواد الأعمال والمبتكرين المستفيدين من الشراكات الدولية.

ويتطرق الفصل الثاني في الجزء الأول من التقرير إلى قصص المستفيدين من رواد الأعمال، ويعرض التجارب الواقعية من رواد الأعمال المستفيدين من الدعم المقدم من خلال الشراكات الدولية، وذلك من خلال حملة "المبتكرون لمستقبل أفضل"، التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وذلك في إطار ترويج القصص التنموية، وتوثيق شهادات العديد من رواد الأعمال الذين يعدون القومة الكامنة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.

تعزيز النقل الذكي

ويسرد التقرير تجارب عدد من المستفيدين العاملين بإحدى شركات النقل الذكي، الذين حصلوا على تمويل بشكل غير مباشر من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي ارتفعت تمويلاتها لأكثر من 1.5 مليار جنيه، لتمويل 2549 مشروعًا بنهاية عام 2021، ساهمت في توفير أكثر من 12844 فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتم إتاحتها للجهات الوسيطة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات. وتم توجيه التمويلات لـ74 مشروع متوسط، و2072 مشروعا صغيرا، و402 مشروع متناهي الصغر.

النقل الذكى

مبادرة التجارة الخضراء

كما تطرق التقرير إلى مبادرة التجارة الخضراء، والتي تمولها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتنفذها وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، ويستفيد منها 4200 مزارعًا في الإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والأقصر والمنيا والجيزة.

وتستهدف المبادرة تعزيز سلسلة القيمة المستدامة في الأعمال الزراعية، من خلال نشر نظم الزراعة الحديثة والمستدامة، وتوفير المساعدات الفنية لمزارعي الطماطم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، لزيادة قدراتهم التنافسية وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية.

مبادرة التجارة الخضراء

وفي سياق متصل، أنتجت وزارة التعاون الدولي فيلمًا حول أحد المشروعات الممولة الشراكات الدولية، وهو مصنع "البولي بلاست"، أول وأكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج ألواح البولي كربونات، المادة البديلة للزجاج. حصل المشروع على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة3.6 مليون جنيه، من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما مكن الشركة من التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة صادراتها للخارج.

مشهد ريادة الأعمال في مصر

ويعرض التقرير مشهد ريادة الأعمال في مصر، ومساهمتها في العديد من القطاعات التنموية، ومن بين الشركات الناشئة التي تم تمويلها من خلال الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، شركة IND للإنشاءات والطاقة الشمسية، التي حصلت على تمويل تنموي من خلال المنحة السعودية، وتعد الشركة من شركات القطاع الخاص الناشئة العاملة في مجال الطاقة الشمسية، ورغم أنها تأسست في عام 2009 وبدأت عملها في مجال الطاقة الشمسية في عام 2014، بدعم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة وصدور قانون الطاقة المتجددة وتعريفة تغذية الطاقة الشمسية.

ورغم أن الشركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها كانت من بين مئات الشركات التي نفذت مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، وساهمت أعمال الشركة في خفض 276.7 طنًا \ سنويًا من الانبعاثات الضارة، وتمكنت من خلال التمويل الذي حصلت عليه من توسعة أعمال وجذب القوى العاملة حيث كانت العمالة اليومية لدى الشركة بين 1600-1700 فرد.

مشهد ريادة الأعمال في مصر

دعم الشركات الناشئة في مجال البيئة

وفي إطار دعم الشركات الناشئة في مجال البيئة والتحول الأخضر، تعد شركة دلتا أويل، إحدى الشركات الناشئة، التي استفادة من حاضنة الأعمال "فلك"، المملوكة لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وتقوم الشركة التي تأسست في عام 2018 بتجميع زيت الطعام المستعمل من القرى، وتستخدمه في إنتاج وقود الديزل الحيوي من خلال إعادة التدوير، بما يعزز الاستدامة البيئية.

ونتيجة انضمام الشركة لحاضنة الأعمال فلك والدعم المقدم لها استطاعت زيادة حجم أعمالها، لتقوم بجمع 2 طن زيت شهريًا في مايو 2019 إلى 20 طن شهريًا بحلول عام 2020 وذلك من خلال زيادة عدد الشبكة المحلية التي تضم السيدات في الريف والتاجر، وبدأت في التصدير بواقع 60 طن شهريًا في يناير 2020، ارتفعت إلى 350 طن شهريًا في نوفمبر 2020.

دعم الشركات الناشئة في مجال البيئة

توفير الدعم للشركات الناشئة في مجال الاقتصاد الدائري

ويذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، نماذج للشركات الناشئة، التي حصلت على دعم وتمويل من خلال الشراكات الدولية، في مجال الاقتصاد الدائري، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمهد الطريق لصعود المزيد من الشركات الناشئة التي تعمل في المجالات الصديقة للبيئة:

كيوا: تحصلت شركة كيوا الناشئة، على دعم من برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستار فينتشر "Star Ventures"، تم تأسيس شركة كيوا عام 2016 للترويج للغذاء الصحي بأسعار معقولة، حيث تستخدم تقنية IAVS (نظام الزراعة المائية والنباتية المتكاملة)، لإنتاج طعام صحي وتوفير المياه والكهرباء اللازمين لضمان كفاءة عملية الزراعة.

موزنا: تُمَول هذه الشركة من، مرفق الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية وإدارة النفايات، أُسِسَت عام 2019، حيث تستهدف تعزيز استخدام نفايات الغاز الحيوي الخام عن طريق استخراج العناصر الرئيسية والثانوية وتحويلها إلى سماد عضوي سائل مناسب، يعتمد على مراحل نمو النبات التي تعمل على خصوبة التربة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف

الاقتصاد الدائري

شركة شيتوزان مصر: تُمَول هذه الشركة من برنامج البحوث والتنمية والابتكار «RDI»، أسست عام 2018، وهي شركة حيوية خبيرة في تصنيع حلول الشيتوزان الشيتوزان عالية الكفاءة لجميع القطاعات. وتعمل على تمكين أكثر من 1000 مزارع لتبني الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية، التي تستهدف أسواق التصدير في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتقدم صيغ عالية الجودة معتمدة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 100%.

بارامودا: تُمَول هذه الشركة من برنامج البحوث والتنمية والابتكار «RDI»، وأسست عام 2016، لإنتاج الأسمدة العضوية المبتكرة بأشكال مختلفة (صلبة وسائلة)، حيث تحمل قيمة اقتصادية عالية وتساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين القدرة على الاحتفاظ بالمياه مع الحفاظ على جودة العناصر البيئية.

مايسيليام: تُمَول هذه الشركة من "مرفق الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل"، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تأسست في عام 2020 ، وتستخدم خلايا الفطر لتحويل النفايات الزراعية إلى مواد خفيفة الوزن يمكن أن تحل محل الرغوة البلاستيكية في العديد من التطبيقات مثل التعبئة والتغليف والأثاث والبناء.

ريادة الأعمال محرك للنمو الاقتصادي

وخصص التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فصلا كاملا ضمن الجزء الثالث حول ريادة الأعمال والتنمية، في ظل بروز مصر باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتّى المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التغذية، الصحة، الزراعة.

وأشار التقرير إلى لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتورة رانيا المشاط، لمتابعة الجهود التي تقوم بها شركة مصر لريادة والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، ولمناقشة فرص تعزيز مجال ريادة الأعمال في مصر من خلال توفير المزيد من الدعم للشركات الناشئة وتعزيز الإبداع والابتكار المصحوب بالأفكار الجديدة التي تدفع عجلة التنمية في البلاد، ومشاركة نخبة من أبرز رواد الأعمال في اللقاء، وهم المديرين التنفيذيين لشركة فاتورة وPaynas وByPass وGarment IO وSwvl Egypt. ذلك بالإضافة إلى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.

ريادة الأعمال

ملتقى Generation Next

وانطلاقًا من هدف الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة التنافسية والمرونة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، تحت رعاية السيد الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، الذي شهد حضور الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة التعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار وأكثر من 400 ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعديد من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة.

وبحث الملتقى في ثلاث حلقات نقاشية ألقت الضوء على العديد من المحاور من أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.

الشركات الناشئة في مصر

مؤشرات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار

وبنهاية عام 2021 بلغت استثمارات مصر لريادة الأعمال والاستثمار المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2021 نحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بهدف دعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.

وبذلك ترتفع إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017 لنحو 334 مليون جنيه، منها 184 مليون جنيه استثمارات مباشرة، و150 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في أكثر من 175 شركة ومسرعة أعمال. وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أول شركة مصرية بمساهمة حكومية من وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار متخصصة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا حول مصر.

ومن بين الشركات الناشئة التي حصلت على دعم من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، الشركة الناشئة، نواه، التي تعد أول مركز بحثي مصري خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، حيث قادت جولة تمويلية بقيمة مليون دولار، ورفعت الجولة التمويلية الجديدة رأسمال شركة نواه إلى مليوني دولار، بهدف تمكين المجتمع العلمي وتوفير التسهيلات المختلفة للباحثين والعلماء للقيام بأبحاثهم وتجاربهم. 

القوة الدافعة نحو التنمية المستدامة في مصر

مسرعتا الأعمال Falak Startups

وفيما يتعلق بمسرعتي الأعمال Falak Startups وEFG-EV Fintech، التابعتين لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تخرجت 60 شركة ناشئة من مسرعة الأعمال "Falak Startups" بقيمة 31 مليون جنيه، بينما تخرجت 23 شركة من "EFG-EV Fintech"، بقيمة 35 مليون جنيه، خلال عام 2021.

وتفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ي أول زيارة لها إلى مصر مسرعة أعمال الشركات الناشئة، فلك، والتي تعد إحدى نتائج الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، حيث تم تدشينها من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بما ينعكس على التزام شركاء التنمية في دعم رواد الأعمال وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.

وأوضح التقرير السنوي للوزارة، أنه خلال عام 2021 دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسيس 233 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، بجانب توفير الدعم إلى 247 شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف مراحل النمو، وذلك بالتعاون مع الحكومة.

وذكرت أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفرتا أيضا خلال العام الجاري خدمات داعمة للشركات الناشئة تمكنهم من الدعم والاستمرار والنمو، ذلك بالإضافة إلى تعزيز المهارات التكنولوجية للنساء.كما دشنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، شراكة لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، في نطاق أوسع يتعلق بتحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على المشاركة في قمةTechne Summit" للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي عقدت فعاليات في شهر أكتوبر 2021 في الإسكندرية، بمشاركة مسئولين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء وممثلي شركاء التنمية، كما ضم  معرض للشركات الناشئة يضم حوالي 800 شركة في العديد من المجالات التكنولوجية. كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في ختام مؤتمر"رايز أب" للإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال في منطقة الأهرامات بالجيزة.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 67 مشروعًا ذي صلة بالشباب بقيمة 3.9 مليار دولار، في قطاعات التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وبناء القدرات وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والبحث العلمي.

وتبلغ التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.