وتأتي هذه الخطوة مكملةً لمساعي النيابة العامة العدلية والاجتماعية في دعم وتعزيز الاستقرار الأسري والحد من النزاعات المجتمعية وتحجيم آثارها، وتخفيف العبء عن كاهل القضاء.

يذكر أن مبادرة مشروع الصلح الجنائي في النيابة العامة استحدثت بقرار من معالي النائب العام عام 1439هـ، وتأتي ضمن عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور النيابة العامة في المجتمع بدعم الاستقرار الأسري والحد من النزاعات بين الأفراد ذات الطابع البسيط والمرتبطة غالباً بجوانب اجتماعية أو أسرية.
وتساعد المبادرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال وحدات الصلح الجنائي التي تضم عدداً من الكفاءات العلمية المتخصصة في الشؤون الأسرية والاجتماعية والنفسية، مما يسهم في خفض عدد القضايا المحالة للمحاكم.