ما الذى شهدته شركة عمر أفندى من تطور منذ توليتم المسؤلية قبل عدة سنوات حتى الآن؟

 

من الناحية الفنية، تم استلام الشركة ومعظم فروعها معطلة، سواء من ناحية البنية التحتية مثل الكهرباء والاضاءة والبضاعة، وكانت تبيع الشركة في هذا الوقت بنحو 60 مليون جنيه في السنة، حيث لم يكن لدينا حساب بنكي، ولم يكن لدينا مرتبات ولامقومات ، وبدأنا تطوير بعض الفروع ، حيث أن هناك فروعا يتم تطويرها تطويرا تاما وأخرى جزئيا، كما كان احتياطينا 4 ملايين جنيه، وبالتالى بدأنا باصلاح الهيكل التمويلي .

 

ما الذي ركزتم عليه فى إصلاح خلل الهيكل التمويلى؟

 

بدأنا بأمرين الموردين والبنوك، كانت دويننا للموردين حولي 100 مليون جنيه، وتفاوضنا معهم لسداد جزء كاش وتقسيط الباقى، مع ضخ بضاعة جديدة، ثم انتقلنا للبنوك، الفوائد كانت حولي 150 مليون، تفاوضنا مع بنك مصر والاهلي وعودة وسددنا لهذه البنوك حولى 80‎%‎ من المديونية، وبعد ذلك كان إجمالي ما علينا من غير الفوائد حولى 210 مليون جنيه، عدا مستحقات البنك الاهلي الذي كنا نسدده عن طريق الفروع التي تم تأجيرها ، وبالتالي هو يحصل علي مستحقاته بانتظام ، بجانب الانتهاء من مستحقات بنك مصر .

 

وكيف تطورت إيرادات الشركة خلال الفترة الماضية ؟

 

 

بدأنا ننمي عملية البيع، حيث زادت المبيعات من 64 مليون جنيه سنويا لمبلغ يتراوح من 220 لـ 270 مليون جنيه، وبسبب كورونا  نزلت المبيعات من 270 مليونا إلى 170 مليونا مع العلم إننا كنا مستهدفين في ذلك العام، تحقيق مبيعات 360 مليون جنيه، وبلا شك تراجعت المبيعات لدرجة وصلت فقط ل 3 ملايين جنيه شهريا فى بعض الفروع وما زلنا نعانى من كورونا.

 

وما تأثير الانتعاش النسبى الذي شهدته عمر أفندي على الشركة نفسها وعلي سداد مستحقات الضرائب والتأمينات؟

 

 

نسدد المرتبات ونمنح حوافز على المبيعات ونجلب بضاعة ونطور فروع، وسنفتتح فروعا جديدة،  ومع تطوير الفروع استقدمنا بائعين جدد وطورنا طرق العرض قليلا وأدخلنا بضاعة كبيرة، حيث استعدنا الثقة من جديد مع الموردين،  ليس هذا فقط بل بدأنا سداد الضرائب دفعنا حوالى 39 مليون جنيه ووفرنا حوالي 100 مليون جنيه، وفق المبادرة الخاصة بسداد المتأخرات الضريبية ، وطبعا تلك الأموال كان المفروض أن يدفعها المستثمر السعودي .